عماد أحمد سليمان: محضر عدم التعرض يسري علي الزوجه ضد الزوج
كثيرا ما نسمع البعض يتحدث عن إجراء قانوني تحت مسمي “محضر عدم التعرض”.
ما هي الطبيعة القانونية لهذا الإجراء ؟
ما هو الأثر المترتب عليه ؟
هل هذا الإجراء هو ضمانة لعدم تعرض شخص ما على محرر هذا المحضر؟
كل هذه الأسئلة وأكثر سيجيب عليها الاستاذ عماد أحمد سليمان المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا في المقال التالي:
أشار الأستاذ عماد أحمد سليمان أن المادة 240 من قانون العقوبات المصري تنص على الآتي:
عقوبة جريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة هي السجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات وتشدد هذه العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقارنة بــ “سبق الإصرار والترصد”، فتصبح العقوبة حينئذ السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ”
وفي حالة ما إذا كان المجني عليه قبل الاعتداء عليه كان قد حرر محضر ضد المتهم بـ “المعتدى عليه بعدم التعرض” ففي هذه الحالة تكون العقوبة الواجبة النفاذ هي العقوبة المشددة وذلك يستلزم بداية إثبات الجريمة في حق المتهم بكافة طرق الإثبات .
وأكد الأستاذ عماد أحمد سليمان أن في حالة ما تم إثبات الجريمة في حق المتهم ثم بعد ذلك قدم المجني عليه صورة رسمية من محضر عدم التعرض للمحكمة فهنا توافر الظرف المشدد الذي يؤكد سبق الإصرار والترصد بما يستوجب توقيع العقوبة المشددة على المتهم.
ويسري هذا المبدأ أيضا على الزوجة التي حررت محضر بعدم التعرض ضد زوجها .
واضاف الاستاذ عماد أحمد سليمان محضر عدم التعرض ليس بضمانه لمحرر المحضر بعدم التعرض له من من حرر المحضر ضده ولكنه وسيلة لإثبات توافر سبق الإصرار والترصد بما يستوجب تشديد العقوبة الواجبة التطبيق على من حرر المحضر ضده إذا ما اعتدي علي محرر المحضر بعد تحريره .
