الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية عن 21 نشاطًا اقتصاديًا
في إطار توجيهات القيادة السياسية بمساندة قطاعات الصناعة والإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، أعلنت وزارة المالية أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية عن 21 نشاطًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026.nnعلم موقع الأول أن وزارة المالية أوضحت أن قيمة الضريبة العقارية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة عن هذه الأنشطة تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.nnوأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم قطاعات الصناعة والإنتاج الحيواني والداجني، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودفع حركة النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة.nnويستعرض موقع الاول الأنشطة الاقتصادية التي ستتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية حتى نهاية عام 2026 وتشمل ما يلي:nnصناعة الغزل والنسيجnnالصناعات الهندسيةnnالصناعات التعدينيةnnالصناعات المعدنيةnnالجلودnnالخشب والأثاثnnصناعة السياراتnnالورق ومنتجاته والطباعة والنشرnnمواد البناء والخزف والصيني والحرارياتnnالصناعات الإلكترونية والكهربائيةnnالصناعات التحويليةnnصناعة الأسمنتnnالحديدnnالسيراميكnnالصناعات الدوائيةnnالصناعات الطبيةnnالصناعات الكيميائيةnnالصناعات الغذائيةnnالإنتاج النباتي والحيوانيnnمزارع الإنتاج الداجنيnnمزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين»nnتمثل هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على دعم قطاعات الصناعة والإنتاج الحيواني والداجني، ودفع حركة النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة.nn nn
