نظمت كلية الزراعة في المنيا ندوة بعنوان “تمهيد الطريق للنهوض بالقطن المصري”؛ لمناقشة التحديات المستقبلية في زراعة وصناعة القطن وخاصة في الصعيد، ودور زراعة القطن في تقليص الفجوة الزيتية في مصر.
عُقدت الندوة بمشاركة الخبراء والمتخصصين، من مراكز بحوث القطن، والجمعيات الزراعية، وبحضور الدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وتناول المحاضرون مناقشة جهود الدولة للنهوض بمحصول القطن المصري، ودور الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في مواكبة التطور العالمي لحلج وتسويق القطن، وتعزيز الوضع الراهن لتطوير المساحات المنزرعة والمخصصة لإنتاج الأقطان بمصر، وأهم التحديات التي تواجهها، ودور القطاع الخاص في تطوير زراعة القطن المصري.
أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار حرص الجامعة على التوسع في عقد الندوات التثقيفية التي تُساهم في إعداد قاعدة علمية متميزة في مختلف العلوم التطبيقية، وربط منظومة البحث العلمي بالمؤسسات الإنتاجية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن.
تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للقطن
وأضاف “فرحات”، أنه في ضوء ما تناولته الندوة من بحوث ومقترحات، أصدرت اللجنة المنظمة عدة توصيات جاء منها: ضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للقطن كآلية مهمة للحد من معاناة المزارعين في التسويق أسوة بمحصولي قصب وبنجر السكر، وإدراج محصول القطن ضمن المحاصيل الزيتية وبالتالي قيام وزارة التموين بإعلان سعر استرشادي للبذرة الخاصة به مما يساهم في زيادة المساحة المنزرعة، والتأكيد على أهمية إعادة تطبيق نظام الدورة الزراعية كما كانت في سابق عهدها وزراعة القطن في تجمعات؛ وذلك للتغلب على تفتيت الملكية الزراعية وميكنة القطن من الزراعة إلى الجني وتوفير ماكينات حصاد صغيرة الحجم يمكنها العمل في المساحات الصغيرة مما يقلل من تكلفة الجني.
تعميم نظام الزراعة بالمصاطب
ويوضح أن التوصيات، تضمنت ضرورة تعميم نظام الزراعة بالمصاطب المعدلة بدلًا من الزراعة على خطوط لما لها من مزايا عديدة، والاهتمام بتعميم زراعة القطن بالشتل وتوفير مناطق لتجهيز الشتلات وذلك بهدف تقليل بقاء المحصول في التربة وبالتالي كمية المياه المستخدمة وتوفير فترة تتراوح بين (4-6) أسابيع.
واختتمت التوصيات بتعظيم الاستفادة من مخلفات المحصول وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري ووجوب العمل على إبرام التعاقدات على حطب القطن بين المزارعين وشركات الوقود البديل، واستكمال خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج والتي تقوم بها الدولة حاليًا من أجل استيعاب القطن المصري محليًا، وإضافة قيمة مضافة له مما يساهم في زيادة الدخل القومي.
