محافظات

وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية: لدينا 23 تعاقد لزراعة الذرة الصفراء و12 تعاقد للفول الصويا

قال المهندس محمد بركات التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إن الدولة تهتم بالمحاصيل الاستيراتيجيية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت الطبيعية وتقليل فاتورة الاستيراد، وبناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتم التوعية بأهمية زراعة محاصيل الذرة الصفراء والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم وذلك لتوفير المواد الخام للزيوت والأعلاف، كما تم إرسال نماذج عقود الزراعة التعاقدية إلى جميع الجمعيات الزراعية لتوزيعها على المزارعين الراغبين الاشتراك في منظومة الزراعة التعاقدية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن مزارعي محافظة المنوفية بدأوا في الاستجابة لمنظومة الزراعة التعاقدية، و المحافظة بها 23 تعاقد في الذرة الصفراء و 12 تعاقد فول صويا حتى تاريخه.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد التركاوي إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن في المنوفية 3169 فدان، والفدان من صنف 97 ينتج أكثر من 10 قناطير، وبالفعل تضاعفت المساحة المنزرعة بالقطن في المنوفية من 1446 إلى 3169 فدان.

وأشار وكيل زراعة المنوفية إلى أن نسبة التحول في الأراضي من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط جيدة، وبلغت مساحة الأراضي التي تم تحويلها من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط 7000 فدان.

يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعلن في شهر مايو أن إجمالى ما تم تسليمه من عقود مشروعات لأنظمة الرى الحديث بنطاق المحافظة بلغ 161 عقد وبإجمالى تمويل  2مليون و832 ألف جنيه  والممولة من مشروعات إقراض الأسر للقري والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية.

جاء ذلك خلال لقائه لتسليم عقود جديدة لأنظمة الرى الحديث لعدد من المزارعين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، وذلك فى ضوء ما توليه الدولة بالإتجاه نحو التوسع فى تطبيق أنظمة أساليب الرى الحديث والمطورة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية للموارد المائية وترشيد استخدامها، بحضور مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.

وأكد المحافظ بأنه قد أعطى توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم أمام الراغبين من المزارعين ومستثمرى القطاع الزراعى وتشجيعهم على الإقبال باستخدام تلك الأنظمة المطورة للري وذلك بما يضمن تحقيق زراعة شاملة على أرض المحافظة، موجهاً بتكثيف حملات التوعية بأهمية المبادر كون مشروعات الرى الحديث ذات عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على الفلاح وحصوله على أعلى إنتاجية للفدان، وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وتقديم أوجه الدعم أمام المستفيدين وذلك من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري ورفع كفاءة الأرض الزراعية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى