مقالات

عماد سليمان: تجاره الاعضاء البشريه تصل عقوبتها الي السجن المشدد وغرامة ماليه تصل الي مليون جنيه مصري

متر قانون

كتبت: ريهام طارق

جريمة تجارة الأعضاء البشرية تعتبر من أخطر الجرائم التى يتعرض لها المجتمع المصرى ، والتي لا يمت للمتهم فيها بأى صلة لمعانى الرحمة والإنسانية.

وكان رأي الأستاذ عماد سليمان المحامي بالنقض و المحكمه الدستورية العليا، في هذه القضية أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية تصدى لهذه الجريمة و آثار الجدل وتباين الأراء ما بين مؤيده ومعارضيه، و جعل الكثيرون ينشغلون بمخاوف بعيدة عن مشروعية التبرع أو تحريمه، ومخاوف تتعلق بتجارة الأعضاء التي تستهدف استدراج الضحايا واقناعهم بالتبرع بـ أعضائهم ، مقابل مبالغ مادية، و قانون المتاجرة بالأعضاء، يجرم هذه التجارة ويحدد العقوبات التي تصل إلي السجن المشدد وغرامة ماليه بقيمه ما بين نصف مليون إلي مليون جنيه مصري وفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم «142» لسنة 2017.

وتأتي العقوبات كالتالي:

1– يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة

2– نصت المادة 18 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون.

3– يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة.

4– إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

5– يعاقب بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

العقوبات تشمل غلق المنشآت الطبية 

6– يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

7– الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات.

8– غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون.

9– وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى