كتبت: ريهام طارق
صرح الأستاذ عماد سليمان المحامي بالنقض المحكمة الدستورية العليا
.على الرغم من وجود قانون يقرّ أن الولاية التعليمية للأم الحاضنة طالما لم تسقط عنها الحضانة، فالولاية التعليمية معناها حق إدارة شؤون الطفل التعليمية قبل بلوغه 15 عامًا، وتثبت للولي الطبيعي وهو الأب، وفي حالة وجود خلافات زوجية تؤول إلى الحاضنة «الأم» بموجب القانون
و اضاف الأستاذ عماد سليمان ، إنَّ الولاية التعليمية للصغير أحدثت جدلًا ونقاشًا واسعًا بين مؤيد ومعارض لكي تكون الولاية للأب أو الأم، التي حسمها القانون لمصلحة الحاضن، مستكملاً أن الولاية التعليمية هي التي يختص فيها الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه، وعلى الرغم من أن الأحكام القضائية، التي أقرّت بأحقية الأم والجدة في حق الولاية التعليمية، إلا أنه ما زال هناك العديد من القضايا التي تشهد نزاعًا بين الآباء والأمهات حول حق كل منهما في تحديد مستقبل الطفل.
كما أكد الأستاذ عماد سليمان أن القانون نظم الولاية التعليمية، إذ نصت المادة 54 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 126 لسنة 2008 قانون الطفل على أن: “تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية”.
و أشار عماد سليمان المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إلى أنَّ الولاية التعليمية، يمكن رفعها في أي وقت حتى أثناء استمرار العلاقة الزوجية، عند وجود خلافات، وفي حالة وقوع الطلاق يمكن للأم الاحتفاظ بحق الولاية التعليمية، من خلال إخطار المدرسة بالطلاق طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم، إذ أصدَر الدكتور طارق شوقي، الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017، بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية 
و أوضح الأستاذ عماد سليمان أنَّ الولاية التعليمية للأم الحاضنة، وفي حالة تقدم الأب بالتظلم من الولاية التعليمية يتمّ رفض تظلمه خاصة في حالة الطلاق، مشيراً إلى أنَّ الولاية التعليمية تنزع عن الأم إذا سقطت عنها الحضانة وتنتقل إلى الحاضن الجديد، وتظل الولاية التعليمية للأم قبل الطلاق أو بعد الطلاق، في كلتا الحالتين إلى نهاية سن الحضانة للأطفال.
