الداخلية تضبط 4 أشخاص بتهمة غسل الأموال .. 200 مليون جنيه
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 4 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، بتهمة غسل اموال بقيمة 200 مليون جنيه.
ويوضح الأول أن المتهمون قاموا بغسل الاموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك من خلال محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتضمنت أساليب غسل الاموال التي استخدمها المتهمون شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة غسيل الأموال في مصر
ويوضح الاول أن عقوبة غسيل الاموال في مصر تختلف حسب الجريمة الأصلية التي تم الحصول منها على الأموال، ودرجة مشاركة الشخص في عملية غسل الاموال، وقيمة الأموال المغسولة.
بشكل عام، تتراوح عقوبة غسيل الأموال في مصر بين السجن والغرامة، كما يلي:
السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه:
- لمن قام بغسل الأموال عن طريق إخفاء مصدرها أو تحويلها أو نقلها أو حيازتها أو إدارتها أو التصرف فيها.
- لمن اشترك بطريق الاتفاق أو التواطؤ في غسل الأموال.
السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه:
- لمن قام بغسل الأموال بقصد تمويل جماعة إرهابية أو منظمة إجرامية.
- لمن قام بغسل الأموال من خلال استخدام وظيفته العامة أو استغلالها.
السجن المؤبد وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين جنيه:
- لمن قام بغسل الأموال بقصد تمويل جرائم الإرهاب أو تمويل المنظمات الإجرامية الدولية.
بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، قد تفرض على مرتكبي غسل الأموال عقوبات إدارية، مثل:
- مصادرة الأموال المغسولة والأصول الناتجة عنها.
- منع الشخص من ممارسة بعض الأنشطة التجارية أو المالية.
- إدراج الشخص على قوائم الممنوعين من السفر.
يُنصح بمراجعة قانون مكافحة غسل الاموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته للحصول على معلومات أكثر دقة حول عقوبة غسل الاموال في مصر.
