أُطلقت، اليوم الخميس، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027.
وشهدت إطلاق الفعاليات، حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.
وأكدت “المشاط”، أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا ، بل أوضحت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية، لذا فإن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الآمنة والمرنة، وتعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية، بما ينعكس في النهاية على تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
كمحرك للنمو الاقتصادي لاسيما عقب جائحة كورونا، مع التركيز على دور الرقمنة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمهارات.
وذكرت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم ٣٥ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل 4.5% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 13 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف.
