أعضاء الفيدرالي عن إحتمالية حدوث ركود اقتصادي هادئ بنهاية ٢٠٢٣
كتبت: ريهام طارق
كشف الفيدرالي الأمريكي أثناء محضر اجتماعي الأخير أمس الأربعاء عن التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة هو توقف مؤقت ولا يعني نهاية رحلة رفع الفائدة، وكشف محضر الفيدرالي أن بعض الأعضاء كانوا يرون أن رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو الماضي كان الخيار الأفضل إلا أن بالنهاية الكل وافق على وقف رفع الفائدة لتثبت عند 25 نقطة أساس.
يتوقع أعضاء الفيدرالي عن إحتمالية حدوث ركود اقتصادي هادئ بنهاية ٢٠٢٣، كما توقع الأعضاء أن الناتج الإجمالي المحلي المرن في النصف الأول من 2023 سيختبر الضعف في بقية 2023، كما كشف أعضاء الفيدرالي عن مخاوفهم من عدم تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بالصورة المأمولة حيث يسجل 5.3% على أساس سنوي. وينتظر صدور بيانات التضخم لشهر يونيو في 12 من يوليو.
يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.26% الآن إلى 102.938 أمام سلة من العملات الأجنبية. فيما هبطت عقود الذهب الفورية إلى 1920.49 دولارًا نزولًا بـ 0.29% فيما سجلت العقود الآجلة للذهب 1927.25 دولارًا للأوقية هبوطًا بـ 0.12%.
وتراجعت مؤشرات السوق الأمريكي اليوم بعد عطلة أمس، ويتداول مؤشر إس آند بي 500 الآن هابطًا بـ 0.16% إلى 4,448.28 دولارًا. وهبط مؤشر داو جونز الناعي بـ 0.36% إلى 34,296.21 دولارًا وكذلك خسر مؤشر ناسداك التكنولوجي 0.12% من قيمته ليسجل 13800 دولارًا.، وفي اتجاه معاكس للذهب ارتفعت عقود الفضة الآن بـ 1.28% إلى 23.407 دولارًا للأونصة. وكذلك ارتفعت عقود خام تكساس بـ 3.21% إلى 72.02 دولارًا للبرميل بعد قرار السعودية وروسيا لخفض إنتاجها بمليون برميل يوميًا لشهر أغسطس. وبدأ هذا الصعود مع تصريحات وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عندما أكد على الاتحاد بين الطرف السعودي والروسي وأن أوبك ستفعل كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على استقرار السوق ودعم الأسعار.
من ناحية أخرى هبطت البيتكوين بـ 1.18% إلى 30539.7 دولارًا إلا أنها لا تزال تتداول فوق خط المقاومة الأخير، كما يتوقع جميع مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقريبًا في اجتماعهم في يونيو إلى بقاء احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة، إذا كان بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة السابقة التي حدثت من أوائل عام 2022.
قرر صناع السياسة ضد رفع الفائدة وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، على الرغم من أن معظم الأعضاء يعتقدون أن المزيد من الزيادات في الطريق. مستشهدين بالتأثير المتأخر للسياسة والمخاوف الأخرى، رأوا مجالًا لتخطي اجتماع يونيو بعد رفع الفائدة في 10 اجتماعات متتالية، ورأى المسؤولون أن “ترك النطاق المستهدف دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم مزيدًا من الوقت لتقييم تقدم الاقتصاد نحو أهداف اللجنة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف وخفض التضخم.”
وجاء في المحضر: “كان الاقتصاد يواجه رياحًا معاكسة من قيود ائتمانية أكثر صرامة، وتضخم مرتفع بالنسبة للأسر والشركات، الأمر الذي من المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، على الرغم من أن مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد”.
جاء القرار بالإجماع بعدم رفع الزيادة في إطار “النظر في التشديد التراكمي الكبير في موقف السياسة النقدية والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة على النشاط الاقتصادي والتضخم”.
عكست الوثيقة بعض الخلاف بين الأعضاء. وفقًا مواد الإسقاط التي تم إصدارها بعد جلسة 13-14 يونيو، توقع جميع المشاركين الـ 18 باستثناء اثنين أن ارتفاعًا واحدًا على الأقل سيكون مناسبًا هذا العام، وتوقع 12 مشاركًا مرتين أو أكثر.
“أشار المشاركون الذين فضلوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى أن سوق العمل ظل متماسكًا للغاية، وأن الزخم في النشاط الاقتصادي كان أقوى مما كان متوقعًا في وقت سابق، وكانت هناك القليل من الدلائل الواضحة على أن التضخم في طريقه للعودة إلى هدف اللجنة البالغ 2 في المائة، حتى بين أولئك الذين يفضلون التشديد، ساد شعور عام بأن وتيرة الارتفاعات، التي تضمنت أربع زيادات متتالية 0.75 نقطة مئوية في اجتماعات متتالية، سوف تتباطأ.
“أشار العديد من “المسؤولين”، أيضًا إلى أنه بعد التشديد السريع لموقف السياسة النقدية في العام الماضي، أبطأت اللجنة وتيرة التشديد وأن المزيد من الاعتدال في وتيرة ثبات السياسة كان مناسبًا من أجل توفير وقت إضافي لمراقبة آثار التشديد التراكمي وتقييم آثارها على السياسة” حسبما جاء في محضر الفيدرالي، ومنذ الاجتماع، تمسك صانعو السياسة في الغالب برواية أنهم لا يريدون الاستسلام بسرعة والتوقف عن رفع الفائدة ويرون أن من الأفضل محاربة التضخم.
