توقعات اجتماع البنك المركزي؟.. وهل يتأثر الجنيه؟

كتبت: ريهام طارق

مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري المزمع عقده يوم الخميس القادم، تترقب الأسواق قرار الفائدة لاستكشاف مدى تأثير هذا القرار على الجنيه المصري الذي ظل ثابتًا دون تحرك خلال الأسبوعين الماضيين.

وتشير توقعات الخبراء إلى رفع بـ 200 إلى 300 نقطة أساس وذلك للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية الشهر الماضي.

بيد أن رفع الفائدة قد لا يكون انعكاس فقط لمستويات التضخم المسجلة الشهر الماضي، بل للسيطرة أيضًا على الارتفاع المتوقع في الأسعار بعد تخفيض الجنيه الذي تتوقعه بنوك ومؤسسات دولية الفترة القادمة، والذي غالبًا ما يتزامن مع رفع الفائدة.

وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس – وهو أعلى معدل منذ 2016 – إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين. بينما سجل معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، 40.26%، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

فاجأت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الأسواق بترك أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيم تأثير 800 نقطة أساس مجتمعة من الزيادات في عام 2022. حيث يستهدف البنك وصول التضخم إلى مستويات الـ 7٪، أكبر أو أقل من 2 نقطة مئوية، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

توقع بنك “HSBC” أن يقوم البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس، وهو ما يؤثر سلباً على معدلات النمو التي تعاني بالفعل بسبب تراجع المعنويات وهبوط الدخل الحقيقي، كما سيضيف ضغوطاً على التمويل العام، مما يؤخر الاستقرار في معدلات الدين المرتفعة بالفعل.

أشار تقرير بنك “HSBC” الصادر يوم الأربعاء الماضي إلى أن التراجع في سعر صرف العملة المحلية سيضيف أعباءً إضافية إلى الأسعار المرتفعة بالفعل، ومن الممكن أن يرفع معدل التضخم فوق 40% خلال أشهر الصيف.

فيما قالت مجموعة “غولدمان ساكس (NYSE:GS)” في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع بنهاية مارس الحالي.

وكشف فاروق سوسة من “غولدمان ساكس”: “أن احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة في الأشهر المقبلة”.

بيدا أن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم ليس هو الأول، فمع خفض قيمة الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي اضطرت مصر إلى هذه الإجراءات لخفض التضخم.

وتوقعت علياء مبيض “كبيرة الاقتصاديين” في” Jefferies International” في وقت سابق من الشهر الجاري أن يرفع المركزي المصري الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

فيما قالت شركة النعيم للسمسرة، بعد أحدث بيانات التضخم إن “اجتماعا طارئا” قد يسبق زيادة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.

وقال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي المصري: “إن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم هو أمر متوقع، مشيراً إلى أن نسبة الرفع ستتراوح بين 2% و 3%، مؤكداً أن الاحتمالات تشير إلى رفع 3% ما يعد أعلى معدلات رفع قد يشهدها السوق”.

وأكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقاً على كلام جنينة وقالت: “إن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 2% في الاجتماع المقبل لمواجهة الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم عبر تحجيم السيولة قدر المستطاع”.

شقق اسيوط الجديدة