وكالة ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر الائتماني وتتوقع مؤشرات إيجابية للإقتصاد
nn nn nnنشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصريnnوأظهر التقرير تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.n
nواستعرض التقرير التصنيف الائتماني لمصر، حيث استقر التصنيف عند B بنظرة مستقرة في يناير 2023، وكل من أبريل وأكتوبر 2022، ومايو 2021، وأبريل ونوفمبر 2020، ومايو ونوفمبر 2018، فيما جاء التصنيف B- بنظرة إيجابية في نوفمبر 2017، مقارنة بـ -B بنظرة مستقرة في مايو 2017، ونوفمبر 2016.nnيأتي هذا فيما سجل التصنيف الائتماني -B بنظرة سلبية في مايو 2016، مقابل -B بنظرة مستقرة في نوفمبر 2015، و-B بنظرة إيجابية في مايو من نفس العام، فضلاً عن تسجيله -B بنظرة مستقرة في نوفمبر ومايو 2014، ونوفمبر 2013، وذلك على خلاف كل من مايو ويوليو 2013 حيث سجل CCC+ بنظرة مستقرة، بجانب -B بنظرة سلبية في ديسمبر 2012.nnوأشار التقرير إلى رؤية ستاندرد آند بورز التي تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4% خلال أعوام 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.nnوبشأن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فوفقاً للتقرير توقعت الوكالة أن يبلغ 7.5% خلال عامي 2022/2023، و2023/2024، و7% عام 2024/2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم 17% عام 2022/2023، و12% عام 2023/2024، و8% عام 2024/2025.nnوأوضح التقرير أن الوكالة توقعت كذلك بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 86.3% عام 2022/2023، و82.1% عام 2023/2024، و80.7% عام 2024/2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8% عام 2022/2023، و9.5% عام 2023/2024، و8.7% عام 2024/2025.nnوإلى جانب ما سبق، فقد توقعت ستاندرد آند بورز بلوغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.4% عام 2022/2023، و3.6% عام 2023/2024، و3.1% عام 2024/2025.nnورصد التقرير أبرز التعليقات حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المصري، حيث تؤكد ستاندرد آند بورز أن تصنيف مصر الائتمانى مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، يأتي نظراً لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالي متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وسيسهم مستقبلاً في تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية.nnوورد ضمن التعليقات كذلك، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية واستقرارها إلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة وانحسار الضغوط التضخمية تدريجياً.nnوإلى جانب ما سبق، فقد تضمنت التعليقات، أنه على الرغم من التأثير الإيجابى طويل المدى لتحرير سعر الصرف، إلا أنه يضيف إلى مستوى التضخم المرتفع حالياً فى مصر جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الارتفاع الحاد لأسعار القمح والوقود، ومع ذلك تتوقع الوكالة اعتدال مستويات التضخم المستقبلية مع دعم الحكومة للفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف آثار الأزمة.nnكما توقعت ستاندرد آند بورز تعافياً كبيراً لقطاع السياحة المصري خلال 2023 مع زيادة عوائد السياحة، خاصةً بعد استضافة مصر مؤتمر COP27، إلى جانب المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجاري.nnوأضافت الوكالة، وفقاً للتقرير، أن قطاعي الطاقة والبناء سيكونا محركين رئيسيين للنمو إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة، كما سيسهم برنامج حياة كريمة الذي يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية في تطوير جودة البنية التحتية.nnمحلات صيانة موبايلاتnngiveaways suppliers nnمكتب للايجار بالاسكندرية nnشقق ريسيل في التجمع الخامس