نقيب الفلاحين: وقف ضريبة الأطيان الزراعية في هذا التوقيب قرار صائب
رحب حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، حول قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المتعلق بضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي. وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد التزام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
أبوصدام: ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبة سنوية تفرض على الفلاحين بنسبة 14%
وأضاف أبوصدام القطاع الزراعي ودعم الفلاحين، وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج.
وأكد أن ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبة سنوية تفرض على الفلاحين بنسبة 14% من قيمة إيجار الفدان، وتقوم لجنة التقسيم والتقدير بإعادة تقييمها كل 10 سنوات، ولم يتم تطبيق هذا القانون منذ 6 سنوات.
تم تعليق تنفيذ قانون الضريبة الزراعية من قبل الحكومة في أغسطس 2017 لمدة 3 سنوات، ثم تم تعليقه مرة أخرى في عام 2020 لمدة عامين، وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تعليق هذا القانون بهدف تخفيف الأعباء عن الفلاحين. يجدر بالذكر أن فترة التعليق لا تؤثر على مدة تقادم الضريبة المستحقة.
نقيب الفلاحين:وقف ضريبة الأطيان الزراعية في هذا التوقيت قرار صائب يخفف الأعباء عن الفلاحين
وعلم أن أبوصدام أشار إلى أن قرار إيقاف العمل بالضريبة الزراعية في هذا التوقيت هو قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم الأعباء، كما يشجعهم على الاستمرار في الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة وتأثير التغيرات المناخية غير الملائمة على الإنتاج.
مؤكداً أن الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعطي أهمية قصوى للقطاع الزراعي وتسعى بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم. وأشار إلى أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر، وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تعتمد على زيادة الإنتاج، وليس فقط جمع الضرائب.
