قال وزير النقل المهندس فريق كامل الوزير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري والعربي والدولي في مشروعات الوزارة.
وقال مصدرن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير في فعاليات الجلسة الافتتاحية وجلسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل الرائد، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح مصد أن أهمية المؤتمر تتمثل في عرض الفرص الإستثمارية التي توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومن ضمنها مشروعات قطاع النقل والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية والذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى بالدولة ، حيث يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة والذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030 .
وأكد المصدأن الوزير أشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل تأتى لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة خاصة في ظل التكلفة الضخمة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وكذلك تحقيق أعلي عائد إستثماري لقطاعات النقل المختلفة من خلال إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات وانه وفي هذا الإطار
وقال الوزير، إنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي في المشروعات الكبري ؛ قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات في هذا الاطار ، أهمها (العمل علي جذب الإستثمارات الأجنبية للوصول إلي إقتصاد مستدام قادر علي الصمود أمام التحديات والأزمات الإقتصادية علي المستويين الإقليمي والدولي – الإستغلال الأمثل للأصول والموارد بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري بما يحقق مردود إيجابي علي المستوى القومي وتحسين مستويات معيشة المواطنين – توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي – تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تتوافق مع المعايير الدولية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية .- الإستفادة من قدرة القطاع الخاص علي الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب – جذب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية لإدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية لتعظيم تنافسية النقل البحري المصري على المستويين الإقليمى والدولى – الربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية عبر منظومة النقل متعدد الوسائط ( محاور الطرق / خطوط السكك الحديدية / النقل النهري ) لخدمة المناطق الزراعية والصناعية وربطها بمناطق الإستهلاك والتصدير – تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الإستثمارات – تعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة .