قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الدولة المصرية طرحت مبادرة لمساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأوضح الوزير، خلال لقاءه بالدكتور نكوبي مثولي وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي، اليوم السبت، والذي ينقله أن الحكومة بادرت بحزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، على نحو يتكامل مع الجهود الأخرى التى تبذلها الدولة فى سبيل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما فى ذلك ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة غير مسبوقة فى أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم، مشيرًا إلى حرص الحكومة على استمرار مساندة الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بتقديم المحفزات الضريبية والجمركية، والتيسيرات التمويلية، على نحو يُساعد في تعظيم مساهمات القطاع الخاص؛ باعتباره عنصرًا رئيسيًا لدفع النشاط الاقتصادي.
ووفقًا لما ينشره أضاف الوزير، أنه جرى دعم القطاع التصديري، بصرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة، من خلال عدة مبادرات منذ عام ٢٠١٩ وحتى الآن؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة.
وتابع معيط، أننا حريصون على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، لتخفف حدة الآثار التضخمية، بإطلاق العديد من المبادرات منها: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية ٦,٥ مليار جنيه ضمن حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات.
