قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الدولة ملتزمة بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين، رغم قسوة الأزمات الاقتصادية العالمية، وسيتم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير ، خلال المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس هاوس» بعنوان: «الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠»، اليوم الخميس، أنه سيتم عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة؛ لتكون بمثابة استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية، وانعكاسها على اقتصادات وموازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
وأكد معيط، توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي فى رفع كفاءة الحصر والتحصيل الضريبي، وقد نجحنا بالميكنة فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٠٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالي.
واستطرد الوزير ، “إن الأنظمة الضريبية الرقمية تُساعدنا فى تحصيل حق الدولة «بما يُرضي الله»؛ فعندما تكتمل الميكنة فى الضرائب، لامجال للحديث عن التقديرات الجزافية، التى طالما كانت محل شكوى، على نحو يعكس حرص الدولة على بذل أقصي جهد لتحفيز الإنتاج، والتيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضح معيط، أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ ٤٠٪ المتبقية.
وأضاف الوزير، أن ٢٩٥ ألف شركة انضمت لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا، يتم إرسالها إلى المنصة الرقمية المركزية الخاصة بتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات على نحو يضمن تحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر؛ بما يُسهم في القضاء على الشركات الوهمية، ويُساعد أيضًا فى اختصار زمن الفحص الضريبي فى عدة ساعات.