قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إن وباء فيروس كورونا، كشف عن تفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى سياسات وبرامج تعالج هذه التفاوتات وتقدم الدعم للمحتاجين، في ظل وجود خطط تأهب مستقبلية للأزمات والطوارئ.
وزير الصحة يكشف طرق الإستعداد للطواري
وكشف الوزير، خلال جلسة نقاشية، بعنوان «استدامة الصحة أجندة للجميع» والتي عقدت اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات «القمة العالمية للحكومات» التي تعقد في إمارة دبي، عن 7 خطوات أساسية يمكن اتخاذها لتحقيق الاستعداد طويل الأجل للطوارئ الصحية من خلال بناء القدرات وتعزيز النظام الصحي والاستثمارات في المجالات الرئيسية، موضحا أن بناء القدرات يتضمن تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، بدء من الخطوط الأولى للاستجابة، وغيرهم من الموظفين الرئيسيين في تقنيات الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، فضلاً عن تحسين التأهب الشامل لأنظمة الرعاية الصحية.
وأوضح عبدالغفار، أن الاستعداد طويل الأجل للطوارئ الصحية، يتضمن تحسين أنظمة المعلومات الصحية، وتعزيز مراقبة الأمراض وقدرات الاستجابة للفاشية، وتعزيز البحث والتطوير لأدوات وتقنيات جديدة للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، علاوة على الاستثمار في البحث والتطوير لقاحات وعقاقير وأدوات التشخيص المستحدثة، ومبادرات الصحة العامة، التي يمكن أن تساعد في منع انتشار الأمراض المعدية.
وزير الصحة يؤكد على تعزيز النظم الصحية
وأكد الوزير، على ضرورة تعزيز النظم الصحية، والتي تشمل الاستثمار في البنية التحتية، ومنها المستشفيات والعيادات، وكذلك في العاملين في مجال الرعاية الصحية والإمدادات، ومعدات الحماية الشخصيةPPE) ) والإمدادات الطبية.
وأوضح عبدالغفار، أن بناء الاستعداد لحالات الطوارئ على المدى الطويل، يتطلب تعاونًا دوليًا قويًا وشراكات، بما في ذلك تبادل المعلومات والموارد، بالإضافة إلى العمل معًا على أهداف مشتركة مثل مراقبة الأمراض والاستجابة لتفشي المرض، وذلك في ظل آليات تمويل مرنة، مثل صناديق الطوارئ، التي يمكن تعبئتها بسرعة في حالة تفشي المرض، من أجل توفير استجابة فعالة وفي الوقت المناسب، مع التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، بما في ذلك مقدمي الرعاية الصحية، ووكالات الصحة العامة والوكالات الحكومية والقطاع الخاص.
واكد الوزير، أهم الاستنتاجات والتجارب الرئيسية المستفادة من الوباء والتي أكدت أهمية العلم واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، حيث أبرز الوباء أهمية الاعتماد على الأدلة والبيانات العلمية، مشيرًا إلى دور التكنولوجيا في مواجهة الجوائح، حيث أدى وباء كورونا إلى تسريع استخدام التكنولوجيا في عدة مجالات، منها التطبيب «عن بعد» والعمل «عن بعد» والتعليم عبر الإنترنت، مما يدل على قدرة التكنولوجيا على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، ودعم النشاط الاقتصادي في أوقات الأزمات، إلى جانب الحاجة إلى التواصل الفعال، وفي الوقت المناسب، بين سلطات الصحة العامة والجمهور من أجل المساعدة في منع انتشار المعلومات المضللة وبناء الثقة.
