استعرض وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، فرص الاستثمار في القطاع الصحي، وذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “الدفع بعجلة قطاع الرعاية الصحية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. التحديات والفرص”، بمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وقال مصدر ، إن الوزير أكد على أهمية تشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص، مؤكدًا اهتمام مصر الكبير بتعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك مهم وأساسي بكل دول العالم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
وأوضح لمصدر أن الوزير في إجابته حول سؤال”لماذا التعاون بين القطاع الحكومي والخاص”، أوضح أن مستقبل هذا التعاون يثمر عن تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي.
وعلم أن الوزير استعرض تحديات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة، موضحًا في هذا الصدد جهود الحكومة المصرية لمواجهة تحديات ذلك التعاون، والتي من أهمها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، ووضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، تعظيم التعاون في إبرام بروتوكولات تعاون مع مستثمرين محليًا ودوليًا، ومنح المستثمرين حزم تحفيزية، وتعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، والتنسيق الوطني مع الجهات المعنية فيما يخص حرية تداول الأسهم.
