وزير الزراعة: الإفراج عن 200 ألف طن أعلاف “الذرة والصويا”
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023 تم الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار.
الأفراج عن ذره بـ 46 مليون دولار
وأضاف الوزير في بيان ينشره أن الإفراج شمل 129 ألف طن من الذرة بحوالي 46 مليون دولار وحوالي 72 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 54 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2مليون دولار.
وزير الزراعه الأفراج عن 6 مليون طن
وأكدة القصير أن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 22 يونيو 2023) 6 مليون طن منهم 4 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار.
وأوضح الوزيرفي تصريحاته التي ينشرها أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم ومتابعة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
وفي يوم 10 مايو شارك الوزير في اجتماعات مؤتمر قمة المناخ الخاص بالمبادرة الامريكية الإماراتية للابتكار الزراعي المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن في الجلسة التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” حول الاستثمار في نظم التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية
آليات تدعيم منظومات الأمن الغذائي
و أشار القصير إلى الدور الكبير الذى تلعبه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في دعم قطاع الزراعة خاصةً تلك البرامج المرتبطة بقضية التغيرات المناخية والابتكار الزراعي. التي تدور جميعها حول آليات تدعيم منظومة الأمن الغذائي وأيضاً تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي وخاصة أنه القطاع المعنى بالأمن الغذائي نظراً لدوره الكبير فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائي بشكل رئيسي ، كما أنه قطاع تشابكي وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية خاصة في المناطق الريفية والمناطق الهامشية والهشة مناخياً ، فضلاً عن أنه يعد من أكثر القطاعات استيعاباً للعمالة
تنفيذ برامج التكيف
ووفقا لتصريحات الوزير التي ينشرها فأنه علي الرغم من انخفاض مساهمة قطاع الزراعة فى الإنبعاثات الكربونية الا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات حيث تؤدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية من ناحية الكمية والجودة. بالإضافة إلى معاناة هذا القطاع من عدم توافر التمويل المناخي بالقدر الكافي لتنفيذ برامج التكيف التي تتناسب مع حجم الضرر والخسائر الناتجة عن آثار التغيرات المناخية.