وزير التجارة والصناعة : إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عامٍ واحد
nnشارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر “تنمية الصناعة المصرية… الفرص والتحديات” الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد شارك في المؤتمر وسامح شكري وزير الخارجية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.nn nnوقال الوزير ان الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١.nn nnوأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والازمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.nn nnوأشار الوزير الى ان الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،nn nnولفت سمير الى ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.nn nnوأكد سمير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.nn nnوأضاف الوزير ان الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر اراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.