وزير البترول يستعرض خطط ومعدلات المسئولية المجتمعية
ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية لاستعراض خطة المسئولية المجتمعية لعام ٢٠٢٣
مشروعات المسؤولية الاجتماعية و تحقيق التنمية المستدامة
و علم انه خلال الاجتماع تم بحث خطط ومعدلات تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية الحالية والمقترحة و أكد الملا أن حرصه على رئاسة اللجنة هو الانطلاق برسالة اللجنة التى تعمل على دعم مساهمات قطاع البترول والتعدين فى تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحيطة بنطاق عمل شركات قطاع البترول وأن يكون عمل اللجنة هو وضع اطار عام تنظيمي وكيان متكامل يجمع جهود شركات قطاع البترول لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشاركات المجتمعية وتحقيق مفهوم التنمية الذى تتبناه استراتيجية قطاع البترول المصري للمسئولية المجتمعية على الأبعاد الإنمائية الثلاثة ، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها فى كل المجالات من خلال خطة العمل السنوية.
وأضاف الوزير أن العمل جارى حاليا على تحديد أولويات التنفيذ للمشروعات المقترحة لقطاع البترول المصري بالتعاون مع شركاء القطاع من شركات البترول.
تحسين مستوى معيشة المواطنين في الصحة و التعليم
و أكدت مصادر أن الاجتماع شهد مناقشة ما سيتم تنفيذه من مشروعات خلال العام الحالي والمشروعات الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة فى العديد من المجالات وأهمها مجالات الصحة والتعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية ومشروعات حماية البيئة وذلك إلى جانب المشاركة فى المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة وغيرها من المجالات الحيوية التى تؤثر بشكل جوهري في مستويات معيشة المواطنين.
مجلس اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية
حضر الاجتماع الجيولوجي علاء البطل رئيس هيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات والمهندس إبراهيم عبد القادر رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.
