أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع التموين والتجارة الداخليّة يحتل أهمّية خاصة نظرًا لاضطلاعه بتوفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسيّة وضمان انتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد، وهو ما ظهرت أهمّيته بوضوح إثر اضطراب سلاسل الإمداد الدوليّة ونقص الـمعروض العالـمي من السلع الرئيسة تأثّرًا بالأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة، إلى جانب تنمية التجارة الداخليّة وتنشيط أسواقها وزيادة الـمراكز اللوجيستيّة، وإحكام عمليّات الرقابة في الأسواق لـمنع الـممارسات الاحتكارية، ولحماية الـمستهلك من عشوائية الأسواق غير الـمنظمة التي تتعامل في السلع الـمُهرّبة والسلع مجهولة الـمصدر وغير الـمطابقة للـمُواصفات، علاوة على الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.
وأضافت السعيد أن استراتيجيّة تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تتضمن عِدّة محاور تتمثّل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجُدها في الأسواق، مع التوسّع في إنشاء الـمراكز اللوجيستيّة والتجاريّة وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينيّة الـمطروحة في الـمنافذ، إلى جانب مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز الـمدعّم في مُحافظات الجمهوريّة كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابيّة في الأسواق، والتطوير الـمُستمر للمكاتب التموينيّة، ووضع خطط التوسّع في الإنتاج الـمحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.
وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهم الـمشروعات الـمُستهدف استكمالها والمتمثلة في تطوير الـمكاتب التموينيّة لتحقيق الأهداف الـمرجوّة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي، حيث تم وضع خطة على ثلاثة أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه لتطوير (11) مديرية تموينيّة، (287) إدارة تموين، وتطوير (183) مكتب تموين على مُستوى الجمهوريّة، وذلك على ثلاث مراحل – الـمرحلة الأولى بمبلغ 421 مليون جنيه، والـمرحلة الثانية بتكلفة 414 مليون جنيه، والـمرحلة الثالثة بتكلفة 160 مليون جنيه، ونوه التقرير عن زيادة السِعَة التخزينيّة للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سِعَة تخزينيّة حتى عام 2021. ومن الـمتوقّع أيضًا زيادة السِعَة التخزينيّة في الصوامع عام 2022 لتصِل إلى ما يقرُب من 3.6 مليون طن.
كما تضمن التقرير استهداف نهو مشروع التكويد والدمغ بالليزر لـمُواكبة ما تشهدُه هذه الصناعة من تقدّم علمي ورفع كفاءة الخدمات الـمقدّمة للمُواطنين، والحد من الغش التجاري، التوسّع في تجهيز الـمناطق اللوجيستيّة في الـمحافظات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات التجارة الداخليّة “الجملة والتجزئة”، إلى جانب استكمال تطوير مكاتب السِجِل التجاري على مُستوى محافظات الجمهورية، وربطها إلكترونيا وميكنة الخدمات.
وأشار التقرير إلى إنجازات القطاع الـمُحقّقة في عام 2021 حيث بلغ حجم توريدات القمح الـمُستورد 5.5 مليون طن، بينما بلغ حجم توريدات القمح الـمحلي 3,5 مليون طن، والاكتفاء الذاتي من الأرز 100%، وبلغ إجمالي عدد الـمُستفيدين من صرف السلع التموينيّة 64 مليون مُستفيد، كما تم استخراج 81 ألف بطاقة تموينية لأول مرّة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ليصل الإجمالي إلى 480.5 ألف بطاقة، واستخراج نحو 20 ألف بطاقة تموينيّة للأُسر الـمستحِقّة لـمعاش “تكافُل وكرامة” وغير الـمُدرجة تموينيًا. وفيما يتعلّق بمنظومة الخُبز الـمدعّم، فقد وصل عدد الـمُستفيدين من صرف الخُبز الـمُدعّم إلى 72 مليون مُستفيد.
وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ صومعتين بتكلفة 525 مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 76 صومعة، كما بلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في (11) مشروعًا للمناطق التجارية واللوجيستيّة والسلاسل التجاريّة نحو 37.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تشغيل منطقتين لوجيستيتين خلال عام 2021 بتكلفة بلغت 10.5 مليار جنيه، بينما تم الانتهاء من طرح أربعة مُستودعات استراتيجيّة في مُحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، فضلا عن تطوير 44 مُجمّعا استهلاكيًا بتكلفة بلغت 33.7 مليون جنيه، ليُصبِح إجمالي الـمجمّعات التي تم تطويرها 105 مُجمّعًا، ولا زال يجري تطوير 17 مُجمّعا استهلاكيًا، بالإضافة إلى افتتاح 883 منفذًا جديدًا لـمشروع “جمعيّتي”، مما ساهم في توفير نحو 2650 فُرصة عمل، وبالنسبة لـمشروع السيّارات الـمتنقّلة، فضم 110 سيارة، وفّرت 330 فرصة عمل، بتكلفة 5 مليون جنيه، وتم توزيع 24 سيارة، وتم التحوّل من النُظُم اليدويّة إلى العمل بمنظومة معلومات آليّة مُتكاملة لتحقيق الالتزام والانضباط في توزيع السِلع الغذائية.
وأشار التقرير إلى تطوير 35 مركز خدمة ليُصبِح إجمالي الـمراكز التي تم تطويرها 315 مركزًا، والانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالـمشروع القومي لرقمنة الـمشغولات الذهبيّة والـمعادن الثمينة بالليزر .
