نقيب الفلاحين : فرض رسوم علي السلع الترفيهية لصالح المواطن البسيط
رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بموافقة مجلس النواب علي تعديل قانون 147 لعام 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لافتا ان زيادة الرسوم علي السلع الاستفزازية والترفيهية قرار صعب لكنه ضروري و لا يضر المواطن البسيط وفي مصلحة غالبية الشعب المصري .
فرض رسوم جديدة علي السلع الترفيهية والاستفزازية
وقال أبو صدام نقيب الفلاحين ل أن فرض رسوم جديدة علي سلع وخدمات غير أساسية مثل البن المحمص والاستاكوزا والكافيار و وبعض الفواكه والشكولاتة وأجهزة تصفيف الشعر وبعض أنواع الساعات ودخول الملاهي والمسارح وبعض السلع والخدمات الأخرى غير الأساسية أمر ضروري في المرحلة الراهنة يحد من استنزاف العملة الصعبة وأفضل من اللجوء الي الاقتراض بفوائد ترهق كل المواطنين .
توفير العملة يساعد في توفير المواد الغذائية
أضاف نقيب الفلاحين ن عبدالرحمن أشار إلى ان توفير العملة يساعد في توفير المواد الغذائية الأساسية ويخفض أسعارها ، مؤكدا أن البن الذي نستخدمه لصناعة القهوة بن غير محمص ولم يفرض عليه رسوم مما يعني ان أسعار القهوة لن تزيد .
نقيب الفلاحين الحكومة تنحاز دوماً للطبقات الأولى بالرعاية
واكد ابوصدام ان فرض الرسوم علي السلع غير الأساسية احد الحلول المتاحة لتوفير التمويل لشراء السلع الأساسية واستكمال برامج الحماية الاجتماعية المهمة لأغلبية شرائح المجتمع المصري، مؤكدا ان الحكومه تنحاز دوما للطبقات الاولي بالرعاية حفاظا علي المصلحة العامة .
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الأربعاء على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.
وكان مجلس النواب، قرر في وقت سابق تأجيل مناقشة مشروع القانون بسبب اعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس، وجاء في المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم (50) مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم _111) لسنة 1980، نصها الآتي:
تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
ويستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
ضريبة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية”.
فرض 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
