أكدت الحكومة المصرية توفر مخزون كاف من السلع الأساسية، وأطلقت حملات رقابة على الأسواق خلال شهر رمضان لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، “علي المصيلحي” أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية مطمئن، وأن هذه السلع تتوفر بتخفيضات تصل إلى 30 في المائة في منافذ الوزارة ومعارض “أهلاً رمضان”.
أكد رئيس الوزراء،الدكتور “مصطفى مدبولي” في بيان له تابعه ، على ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية من السلع الغذائية الرئيسية، وتعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من خلال سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم تأسيسها في جميع أنحاء البلاد، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بكميات ملائمة والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة المصرية.
خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء المصري، أوضح وزير التموين المصري موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية في البلاد، مؤكدًا على التخطيط المسبق للحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها رغم تداعيات الأزمة العالمية الحالية.
من مصدر موثوق ،أن مخزون القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لما يقرب من ثلاثة أشهر، وأن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتباراً من الشهر الحالي، بينما يكفي رصيد الأرز لمدة نحو ثلاثة أشهر وأسبوعين، وتم التعاقد على كميات إضافية. كما يغطي رصيد السكر حاجة السوق لمدة تصل إلى 4 أشهر، في حين يكفي مخزون الزيت احتياجات السوق لما يقرب من خمسة أشهر، ويكفي مخزون المكرونة لمدة تصل إلى ثمانية أشهر.
إعفاء 25 الف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية
في سياق متصل أعلن مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية.
وسيتم طرح هذه الدواجن بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وتلبية احتياجاتهم.
تؤكد الحكومة المصرية على اهتمامها الكبير بتوفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار عادلة، وذلك لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطنين. كما أنها تعلن عن عدم تهاونها مع محتكري السلع الغذائية ومفتعلي الأزمات ورفع الأسعار. وتناشد المواطنين بشكل مستمر بضرورة الإبلاغ عن المحتكرين، وتقوم بجولات مستمرة للمسؤولين في المحافظات المصرية لمجابهة أي ارتفاع في الأسعار.
قرار الحكومة بشأن الحد لأدنى للأجور
وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الصادر في عام 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فقد تضمن مشروع القرار تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجور بدءًا من أول أبريل الحالي، حيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن مبلغ 10500 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية العالية، و7000 جنيه لدرجة مدير عام، و6500 جنيه للدرجة الوظيفية الأولى، و5500 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية، و5000 جنيه للدرجة الوظيفية الثالثة، و4500 جنيه للدرجة الوظيفية الرابعة، و4000 جنيه للدرجة الخامسة، و3500 جنيه للدرجة الوظيفية السادسة.
