قانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على اهم التسهيلات بعد موافقة «النواب» عليه
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء ، محور بحث عدد كبير من المهتمين بالبناء وكذلك المواطنين على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ، وحصل القانون على موافقة البرلمان في الجلسة التي عقدت أمس الإثنين، ويستعرض اهم مواد قانون التصالح في مخالفات البناء والتسهيلات الممنوحة بموجب القانون وتحديد سعر المتر وكيفية تقديم التظلم.
اهداف قانون التصالح في مخالفات البناء
يوضح أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء ، حيث يهدف هذا القانون إلى حل المشاكل التي كشف عنها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والمتعلق بتصالح بعض المخالفات في البناء وتنظيم أوضاعها، كما يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات لتصحيح المخالفات التي ارتكبوها.
ويأتي هدف قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2023 هو تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحفاظ على سلامة المباني.
ويتطلب القانون التحقق من سلامة الهيكل الإنشائي للمباني، ويسمح بتصالح بعض المخالفات التي كانت محظورة سابقًا وفقًا للضوابط المحددة.
شروط تحديد قانون التصالح في مخالفات البناء
ويشير يتم لشروط تحديد قيمة التصالح على المتر المربع وتحديد حد أدنى وحد أقصى لهذه القيمة، كما يتيح القانون إمكانية تقسيط قيمة التصالح على فترة تصل إلى 5 سنوات، بما في ذلك 3 سنوات بدون فوائد. ويتيح أيضًا خصم نسبة 25٪ للمدفوعات الفورية.
حيثيات قانون التصالح في مخالفات البناء
وينقل حيثيات قانون التصالح في مخالفات البناء، وذكرت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أن القانون وجد توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وتنظيماتها المتعلقة بالبناء وحماية الثروة العقارية، وبين مراعاة الظروف الراهنة والمصالح الشخصية للملايين من المواطنين، يأتي هذا القانون في إطار توجيهات القيادة السياسية لمعالجة القضايا العالقة التي تهم الجميع وتقديم حلول سريعة وفعالة لها.
تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء
ويقدم قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عدة تسهيلات وتيسيرات، يذكرها كالتالي:
1. التصالح في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وتجاوز قيود الارتفاع، شريطة عدم المساس بالسلامة الإنشائية للمباني وفقًا لأحكام القانون.
2. التصالح في حالة تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية معتمدة.
3. التصالح في حالة التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، سواء قبل اعتماد خط التنظيم أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
4. التصالح في حالة التعدي على حقوق الارتفاع المقررة قانونًا، شريطة التوافق مع أصحاب حقوق الارتفاع وفقًا للوائح التنفيذية للقانون.
5. التصالح في حالة المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006.
6. التصالح في حالة المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة وفقًا لتحديد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، شريطة عدم التأثير على النسيج العمراني لتلك المناطق والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
7. التصالح في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدني، شريطة عدم التأثير على حركة الملاحة الجوية والحصول على موافقة وزارة الطيران المدني.
8. التصالح في حالة الأعمال البناء المتعلقة بالمخيمات والقرى السياحية والمشروعات الاستثمارية السياحية، شريطة عدم التأثير على المناطق الطبيعية المحيطة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
كيفية التصالح في المخالفات المستحيل إزالتها
ويوضح أن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على إمكانية التصالح وتقنين الأوضاع في حالات مخالفات البناء التي يكون من الصعب أو مستحيل إزالتها. ويحق لمجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشؤون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، قبول التصالح وتقنين الأوضاع لتلك المخالفات، باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون، عدا البند 4 منها إذا لم تتوفر فيها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
سعر المتر في قانون التصالح في مخالفات البناء
ويشير انه يتم تحديد سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات بقيمة ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا للمادة 8 من القانون، ويحق لمجلس الوزراء تحديد سعر التصالح في حالات الضرورة بأسعار أعلى من السعر المذكور، ولا يقل عن السعر المحدد وفقًا للمادة 8 من القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في تلك الحالات. وإذا كانت المخالفة وقعت في نطاق إحدى جهات الولاية، يجب أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة بما يفيد رد الجهة خلال مدة محددة بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم، أو تقديم تقرير مقابل انتفاع، حسب الحالة.
تتمثل قيمة سعر المتر وطريقة السداد في إطار قانون التصالح في مخالفات البناء في المادة 8 على النحو التالي:
1. تقوم السلطة المختصة بإصدار قرار لتحديد مقابل التصالح وتنظيم الأوضاع بناءً على قيمة سعر المتر في كل منطقة. وتتم هذه التحديدات بناءً على المستوى العمراني والحضري وتوافر الخدمات في المنطقة.
2. يجب أن لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه، وذلك باستناد إلى التوجيهات التي حددها اللجان المشار إليها في المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.
3. يتم سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.
4. يحق لرئيس مجلس الوزراء أن يمنح تخفيضًا يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري.
5. يمكن أيضًا سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع فائدة تصل إلى 7% وفقًا للوائح التنفيذية للقانون. يتم احتساب الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا استمرت فترة التقسيط لأكثر من ثلاث سنوات.
6. يتم خصم أي مبالغ سابقة دفعت في إطار أحكام قضائية متعلقة بالمخالفات المشمولة بطلب التصالح.
بموجب المادة 9 من قانون التصالح في مخالفات البناء، يتم قبول التصالح وتقنين الأوضاع بموجب قرار صادر عن السلطة المختصة أو من يفوضها. يتم إشعار مقدم طلب التصالح بالقرار عن طريق رسالة موصية عليها وترفق بإيصال إثبات الاستلام أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
موعد وطريقة تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
ويشير لطريقه والفترة المسموح خلالها تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء ، حيث ينص القانون في المادة 6 على أنه يجب تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. يتطلب طلب التصالح سداد رسم فحص بقيمة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، ويتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تزيد عن 25% من قيمة الرسم، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات الرسم ونسب المقابل المطلوبة.
ويحق لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد المدة المحددة لطلب التصالح بقرار يصدره، وذلك لمددتتناسب مع طبيعة الحالة والظروف الخاصة. كما ينص القانون على تشكيل لجنة للنظر في طلبات التصالح واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ويوضح أنه بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، يتم انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وحفظ التحقيقات في حال لم يتم التصرف فيها بعد، كما يتوقف تنفيذ العقوبة المفروضة في حالة صدور حكم بات في المخالفة،
