ضبط عامل بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي

 nnالإتجار بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل مقيم بمحافظة الجيزة، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي.nnوبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى بما يعرف بنظام “المقاصة” مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة.nnتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.nnوفي يوم الأربعاء الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل مكتب شحن أجنبي، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد “بنظام المقاصة”، وكذا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.nnوعلم موقع الأول أن قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، تلقى معلومات تفيد بوجود نشاط غير مشروع لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يعمل بمكتب شحن، يزاول نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد “بنظام المقاصة”، وكذا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.n

عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية

nويوضح موقع الاول أن المادة 126 مكرراً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، تنص على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة”.nnوبناءً على ذلك، فإن عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية في مصر هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، وذلك إذا تم الإتجار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.