الإتجار بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل مقيم بمحافظة الجيزة، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي.
وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى بما يعرف بنظام “المقاصة” مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي يوم الأربعاء الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل مكتب شحن أجنبي، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد “بنظام المقاصة”، وكذا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
وعلم موقع الأول أن قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، تلقى معلومات تفيد بوجود نشاط غير مشروع لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يعمل بمكتب شحن، يزاول نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد “بنظام المقاصة”، وكذا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية
ويوضح موقع الاول أن المادة 126 مكرراً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، تنص على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة”.
وبناءً على ذلك، فإن عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية في مصر هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، وذلك إذا تم الإتجار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.