ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة في مطروح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها في محافظة مطروح.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد أكدت قيام عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعلم الأنه أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت (32,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد 5000 قرص عقار مخدر – مبالغ مالية “من متحصلات نشاطهم الإجرامى”).
وبمواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,775,000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة حسب قانون العقوبات المصري:
ويوضح عقوبة الاتجار في المواد المخدر طبقا للقانون المصري:
- المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على أن “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً”.
- المادة 34 من قانون العقوبات المصري تنص على أن “تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت المواد المخدرة التي ضبطت مع المتهم من المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كانت المواد المخدرة من المواد المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون”.
وفيما يلي بعض الأمثلة على عقوبة الاتجار في المواد المخدرة حسب كمية المخدرات التي تم ضبطها:
- إذا تم ضبط المتهم بحوزته كمية من المواد المخدرة أقل من 50 جرام، فعقوبته السجن المشدد لمدة 3 سنوات.
- إذا تم ضبط المتهم بحوزته كمية من المواد المخدرة تتراوح بين 50 جرام و2 كيلوجرام، فعقوبته السجن المؤبد.
- إذا تم ضبط المتهم بحوزته كمية من المواد المخدرة تزيد عن 2 كيلوجرام، فعقوبته الإعدام.
وتشمل العقوبات الأخرى للإتجار في المواد المخدرة الغرامة المالية، ومصادرة الأموال والعقارات التي تم الحصول عليها من الإتجار في المواد المخدرة.
