شراء سيارات ومعاملات مالية … تفاصيل ضبط المتهمين بغسل 2 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة، مما مكّنه من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابه ذلك النشاط.
وبإجراء التحقيقات والتحريات التى علم بها ، تم ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش – سلاح ناري – مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.
تحريات الأولية أشارت إلى أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال عن طريق شراء السيارات – والمعاملات المالية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:
1-يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
2-مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
3- مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.
4- غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.
