شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 54 جنيهًا للدولار الواحد في 11 يناير 2024.
ويوضح موقع الأول أن السوق السوداء تعد غير رسمية وغير خاضعة للتنظيم، مما يجعل من الصعب تحديد سعر الصرف الحقيقي للدولار فيها. ومع ذلك، فإن التقارير الواردة من المتعاملين في السوق السوداء تشير إلى أن الأسعار تظل مرتفعة للغاية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء
أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء
يوضح الاول أن هناك عدد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، منها:
- الضغوط الاقتصادية العالمية: تعاني الاقتصادات العالمية من ضغوط اقتصادية كبيرة بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم. وقد أثر ذلك على قيمة العملات العالمية، بما في ذلك الدولار.
- الطلب على الدولار: هناك طلب متزايد على الدولار في مصر، وذلك بسبب استخدامه في العديد من المعاملات التجارية والمالية. وقد زاد هذا الطلب في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على السلع المستوردة.
- نقص المعروض من الدولار: يعاني البنك المركزي المصري من نقص في المعروض من الدولار، وذلك بسبب انخفاض إيرادات السياحة والصادرات. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على السوق السوداء للحصول على الدولار.
تداعيات ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء
يؤدي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى عدد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري، منها:
- ارتفاع التضخم: يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
- انخفاض قيمة الجنيه المصري: يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، مما يجعل الصادرات المصرية أقل تنافسية.
- زيادة الأعباء المالية على الحكومة: تضطر الحكومة المصرية إلى دفع مبالغ أكبر مقابل وارداتها من السلع والخدمات، مما يزيد من الأعباء المالية عليها.
الجهود الحكومية لضبط السوق السوداء
تبذل الحكومة المصرية جهودًا لضبط السوق السوداء، ومنها:
- تشديد الرقابة على البنوك والصرافات: تقوم الحكومة المصرية بتكثيف الرقابة على البنوك والصرافات لمنع تحويل العملات إلى السوق السوداء.
- تكثيف الحملات الأمنية: تقوم الحكومة المصرية بتكثيف الحملات الأمنية على السوق السوداء لضبط المتعاملين فيها.
- تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية: تعمل الحكومة المصرية على تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بدلاً من النقد، وذلك لتقليص حجم التعاملات في السوق السوداء.
توقعات مستقبلية حول الدولار
من المتوقع أن يظل سعر الدولار في السوق السوداء مرتفعًا في المستقبل القريب، وذلك بسبب استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والطلب المتزايد على الدولار في مصر.
ولكن من الممكن أن تنخفض الأسعار إذا اتخذت الحكومة المصرية إجراءات فعالة لضبط السوق السوداء، مثل تشديد الرقابة على البنوك والصرافات وزيادة المعروض من الدولار.
