شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تنظمه شركة “سي آي كابيتال” في الفترة من 30 يناير وحتى 1فبراير، بحضورعدد من الوزراء.
وتناولت الوزيرة، الحديث حول ما يشهده العالم حاليًا من أزمات متعددة بداية من جائحة COVID-19، يليها ارتفاع التضخم وبالتالي أسعار الفائدة، فضلًا عن التحديات الجيوسياسية والمتمثلة خاصة في الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى صدمات عميقة واسعة النطاق في أنظمة الغذاء والطاقة، وزيادة في الأسعار، وتابعت السعيد أن الطبيعة القوية للتيار المتقاطع يحتم على صانعي السياسات إجراء “مقايضة” في صنع السياسات، موضحة ان علاج إحدى الأزمات بشكل أساسي يؤدي لظهور أزمة أخرى أو تفاقم أزمة قائمة، مؤكده ضرورة فهم التحديات المتعددة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض لمعرفة كيفية التعامل معها.
وأضافت السعيد أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7٪ في عام 2023 ، ليتباطأ من 3.2٪ في عام 2022 و6٪ في عام 2021، موضحه أن تلك الأرقام وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، وسيتم تحديثها في الفترة القادمة، مع توقعات بمراجعة تلك التوقعات هبوطًا، متابعه أن صندوق النقد الدولي يتوقع أيضًا دخول ثلث دول العالم في حالة ركود في عام 2023 ، مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى.
وحول أداء الاقتصاد المصري أوضحت الوزيرة، أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلاً 4.4٪ ، موضحه أن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8 ، 5٪ خلال العام المالي الحالي، متابعه أن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.
وأشارت السعيد إلى مايشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية لافته إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي ، مؤكده سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، مضيفه أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30٪ ، مما يشير إلى أهميتها الإستراتيجية.
وأكدت الوزيرة، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحه ارتفاعه لأكثر من 90٪ في العام المالي الماضي مع توقعات بأن عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة؛ ستكون مصر من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.
وتابعت السعيد ان الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، موضحة أن هذا هو الجانب الرئيسي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية باستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، متابعه أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع ، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلًا عما يتضمنه البرنامج من تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.
