حوافز إستثمارية ومناطق حرة.. تفاصيل لقاء 26 ممثل لكبرى الشركات والجهات التنفيذية
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل التاسعة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.
وعقد المركز، جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الاستثمار، بحضور 26 من ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية والجهات التنفيذية، بجانب نخبة من خبراء الأعمال والشركاء الدوليين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وقدّمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز، عرضا متكاملا حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الروسية – الأوكرانية، إضافة إلى أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، وتعثر سلاسل الإمداد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.
وأوضح الدكتور باسم فايق، الشريك بمجموعة BCG، إلى أهمية استمرار جهود تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين، بما ينعكس على جهود جذب المستثمرين الأجانب.
وخلال المناقشات، أشار هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة استمرار جهود خفض الدين العام، مع أهمية مواصلة اتخاذ إجراءات شاملة لتحقيق التنافسية الضريبية لمصر إقليميًا، والعمل على رفع ترتيب مصر وفق تقارير مؤشر التنافسية العالمية، على غرار ارتفاع ترتيب مصر في مؤشرات البنية التحتية، داعيا إلى إعادة النظر في منظومة تسعير الطاقة للمصانع بما يُسهم في زيادة تنافسية صادراتها، واتخاذ إجراءات أشمل لمواجهة أوجه البيروقراطية الإدارية ودعم الشراكة الفعالة مع المستثمرين الاستراتيجيين.
وطرحت الدكتورة ريهام الدسوقي، الخبير والاستشاري الاقتصادي، مجموعة من المقترحات لزيادة جذب استثمارات الصناعات الثقيلة إلى مصر، خاصة في ظل لجوء الكثير منها إلى البحث عن مناطق استثمارية أخرى بعيدًا عن منطقة الأزمات، مؤكدة على أن ذلك الأمر يتطلب زيادة الحوافز الاستثمارية، مع أهمية الاعتماد على نظام المناطق الحرة لزيادة جذب الاستثمارات لقدرتها على توفير إعفاءات ضريبية كبرى للمستثمرين.
وأكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية يساعد المستثمر على تعظيم العوائد من أنشطته، مضيفًا أن تشجيع الاستثمار يتطلب توجيه حزمة من الحوافز الضريبية خاصة بالنسبة للصناعات القائمة على الخامات المتواجدة محليًا، مقترحا دراسة وضع قانون جديد موحد للاستثمار يكفل للدولة مواجهة آثار البيروقراطية.
وطالب النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، بالتوسع في الإعفاءات الممنوحة للكيانات الإنتاجية من تطبيق قانون الضريبة العقارية، وإشراك القطاع الخاص في حوار شامل حول السياسات الضريبية المستقبلية.
وقالت الدكتورة فاطمة صفوت، رئيس قطاع السياسات العامة بالهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تعمل وفق خطة محددة لتوحيد جهات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة واستحداث آليات جديدة لترويج الاستثمار، مشيرة إلى أن الهيئة تتواصل مع الشركات التي تقوم بالتخارج من مختلف الأسواق العالمية على إثر الأزمة العالمية الحالية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، لافتة إلى أن الهيئة تسعى إلى إتمام مشروع لميكنة الإجراءات لتسهيل بدء أنشطة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، وحل منازعات الاستثمار عبر جهة واحدة وبقواعد واضحة وميسرة، وتوسيع قاعدة المشروعات الاستراتيجية المستفيدة من الرخصة الذهبية بما يكفل لها بدء النشاط خلال أيام، مؤكدة، في الوقت نفسه، أن الهيئة تستهدف تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية لإتاحة الفرصة لأي مشروع يحقق قيمة مضافة للدولة من حيث حجم الاستثمارات والصادرات والعمالة، للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة التي تكفل تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، ومشددة على أن الهيئة على تواصل مستمر مع المحافظات لوضع قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم أهداف وضع خريطة استثمارية متكاملة.
وأكد المستشار المعتز بالله علي، مدير وحدة التقديرات وإدارة الأزمات بالتمثيل التجاري، على أن الإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الهندية، من بينها شركة “رينيو باور” الهندية، التي قامت بتوقيع تعاقد مع الحكومة المصرية خلال قمة المناخ في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات، من بينها مجال “الحوسبة السحابية”، مضيفًا أن هناك فرصًا جيدة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، بالنظر إلى تجارب إقليمية وأفريقية استطاعت مضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة في فترات زمنية قصيرة.
فيما أكد الدكتور مغاوري شلبي، رئيس المجموعة الاقتصادية بمكتب وزير التجارة والصناعة، أن هناك رؤى مقترحة لتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي، من بينها ضرورة وجود حوافز استثمارية انتقائية لمشروعات بعينها، مثل المنتجات التكنولوجية والسلع الغذائية والدوائية، بجانب منح حوافز للمستثمرين في مجال التنمية الريفية وقرى الصعيد.
مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج
