حبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف عقوبة التلميحات والإيحاءات الجنسية
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة.
أبرز الجرائم التي تم رصدها
- التعرض للغير فى مكان عام أو خاص
- التحرش الجنسي والتنمر سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم فى مكان العمل أو فى احدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر
نص تعديلات القانون
وينشر تعديلات القانون والتي نصت على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
الجريمة في مكان العمل
وعلم ان عقوبة الجريمة في مكان العمل، تكون بالحبس مدة لا تقل عن3 سنوات ولا تجاوز 5سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، ويأتي هذا فيما استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها بمقر مجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة، وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
