توقعات الاقتصاد العالمي
توقعات الاقتصاد العالمي ، تتوقع معظم المؤسسات المالية العالمية أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9٪ في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا عن النمو المتوقع البالغ 3.6٪ في عام 2022. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والارتفاع المستمر في أسعار السلع، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين.
نمو اقتصادي ضعيف في عام 2023
وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، والتي ينشرها موقع الأول من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9٪ في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا عن النمو المتوقع البالغ 3.6٪ في عام 2022. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والارتفاع المستمر في أسعار السلع، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين.
الحرب في أوكرانيا
تتسبب الحرب في أوكرانيا في تعطيل سلاسل التوريد العالمية ورفع أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والغاز. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة المعيشة.
الارتفاع المستمر في أسعار السلع
ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والغاز والقمح، بشكل حاد في عام 2022. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والطلب القوي على السلع الأساسية من الصين. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والحكومات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين
تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم، والسياسة النقدية المتشددة من قبل البنوك المركزية.
الآثار المحتملة للنمو الاقتصادي الضعيف
من المحتمل أن يكون للنمو الاقتصادي الضعيف في عام 2023 عدد من الآثار السلبية، بما في ذلك:
- ارتفاع معدلات البطالة
- انخفاض مستويات المعيشة
- زيادة عدم المساواة الاقتصادية
- اضطرابات اجتماعية وسياسية
تضخم مرتفع في الاقتصاد العالمي
يشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعًا قياسيًا في معدلات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم العالمي في شهر يونيو 2023 نسبة 7.6٪، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والارتفاع المستمر في أسعار السلع، وارتفاع أسعار الطاقة.
يمكن أن يؤدي التضخم المرتفع إلى عدد من المخاطر، بما في ذلك:
- انخفاض مستويات المعيشة: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة.
- زيادة عدم المساواة الاقتصادية: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة المعيشة بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض، مما قد يؤدي إلى زيادة عدم المساواة الاقتصادية.
- الاضطرابات الاجتماعية والسياسية: يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية، حيث يشعر الناس بالإحباط بسبب انخفاض مستويات المعيشة.
وفقًا لدراسة حديثة أجراها معهد التمويل الدولي، ينشرها موقع الاول أنه من المتوقع أن يستمر التضخم المرتفع في الاقتصاد العالمي حتى عام 2024. وتشير الدراسة إلى أن معدل التضخم العالمي قد يصل إلى 8.5٪ في عام 2023، و8٪ في عام 2024.
كما تشير الدراسة إلى أن هناك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى استمرار التضخم المرتفع، بما في ذلك:
- استمرار الحرب في أوكرانيا: يمكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والغاز.
- الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة: يمكن أن تؤدي العوامل الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا، إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.
- ضعف سياسات البنوك المركزية: يمكن أن يؤدي ضعف سياسات البنوك المركزية إلى عدم فعالية رفع أسعار الفائدة في كبح جماح التضخم.
ركود محتمل في الاقتصاد العالمي
هناك مخاوف متزايدة من حدوث ركود اقتصادي في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
يمكن أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى عدد من المخاطر، بما في ذلك:
- ارتفاع معدلات البطالة: يؤدي الركود الاقتصادي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي: يؤدي الركود الاقتصادي إلى انخفاض الإنتاج الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
- زيادة عدم المساواة الاقتصادية: يمكن أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى زيادة عدم المساواة الاقتصادية، حيث تعاني الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب من الركود.
- الاضطرابات الاجتماعية والسياسية: يمكن أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية، حيث يشعر الناس بالإحباط بسبب انخفاض مستويات المعيشة.
تفاوت اقتصادي متزايد
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة التفاوت الاقتصادي. وقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية.
يمكن أن يؤدي التفاوت الاقتصادي المتزايد إلى عدد من المخاطر، بما في ذلك:
- انخفاض النمو الاقتصادي: يمكن أن يؤدي التفاوت الاقتصادي إلى انخفاض النمو الاقتصادي، حيث يميل الأشخاص ذوو الدخل المنخفض إلى إنفاق المزيد من دخلهم محليًا، مما يدعم الاقتصاد.
- زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي: يمكن أن يؤدي التفاوت الاقتصادي إلى زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي، حيث قد يشعر الأشخاص ذوو الدخل المنخفض بالإحباط بسبب عدم المساواة.
- الاضطرابات السياسية: يمكن أن يؤدي التفاوت الاقتصادي إلى الاضطرابات السياسية، حيث قد يشعر الأشخاص ذوو الدخل المنخفض بأنهم يتم استبعادهم من النظام السياسي.
