ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والوفد المرافق لها، نتائج مؤتمر المناخ COP27 والتعاون في خارطة الطريق إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، والتعاون الثنائي في مجال مواجهة الجرائم البيئية.
أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استعرضت نتائج مؤتمر المناخ COP27، والموضوعات ذات الأولوية للعمل عليها للإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP28، وهي المخلفات والتنوع البيولوجي وإزالة الغابات، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون في الدفع بمبادرتي المخلفات لأفريقيا ٥٠ بحلول ٢٠٥٠، والحلول القائمة على الطبيعة في الطريق من COP27 وصولا إلى COP28.
وقال مصدر ، أن الوزيرة أوضحت أن مؤتمر المناخ COP27 شهد لأول مرة طرح لملف المخلفات وعلاقته المباشرة بتغير المناخ في مؤتمرات المناخ، وتم إطلاق مبادرة المخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠ لأفريقيا التي تهدف للوصول إلى تدوير ٥٠ ٪ من مخلفات إفريقيا بحلول ٢٠٥٠، وأبدى أكثر من ١٠٠ دولة ومؤسسة دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص اهتمامهم بالمشاركة في المبادرة، ومنهم ١٢ دولة أفريقية، وتم تكوين ٥ مجموعات عمل في الموضوعات المتعلقة بالمبادرة والتي ترتبط بشكل أو بآخر بموضوع تتبع المخلفات، الاقتصاد الدوار، ومخلفات البلاستيك، والتدوال غير القانوني للمخلفات والذي أدى نتيجة قلة الوعي لتكدس قدر كبير من المخلفات بشكل عشوائى في إفريقيا، مؤكدة أن مصر تسعى لدفع المبادرة بخطة عمل طموحة سيتم طرحها خلال مؤتمر المناخ القادم COP28، وإطلاق أول مشروع تنفيذي لها، وإطلاق منصة للمبادرة بالتعاون مع إحدى الكيانات الدولية.
ولفتت الوزيرة إلى أن ملف التنوع البيولوجي من الموضوعات ذات الأولوية في أجندة مؤتمر المناخ القادم COP28، خاصة بعد الخطوات الفارقة خلال الفترة الماضية، ومنها تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن البرنامج الرئاسي لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وتسليط الضوء على خطورة الاتجار غير المشروع في الحيوانات، واعلان صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب الخطوة الفارقة بإعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15، والذي ساهمت مصر بدور مهم كرئيس مشترك في مفاوضاته، بما يمهد الطريق لمزيد من التعمق في ملف الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ القادم COP28، حيث يتضمن هدف اعلان ٣٠٪ من الأراضي والبحار مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠، وتأسيس صندوق للتنوع البيولوجي.
