تخفيف القيود على نفط فنزويلا.. وتأثيرها على أسواق النفط

تنتج فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم بحوالي 303 مليارات برميل، بحسب رويترز.

إنتاج النفط الفنزويلي تراجع من نحو 2.03 مليون برميل يوميا في عام 2017 إلى 824 ألف برميل يوميا في سبتمبر الماضي.

أشارت التوقعات إلي أن إنتاج النفط الفنزويلي سيرتفع في غضون ستة أشهر بنحو 25 بالمئة أو مايعادل 200 ألف برميل يوميا وفقا لريستاد إنرجي.

في 2025 قد تتمكن فنزويلا من زيادة الإنتاج بنحو 250 ألف برميل يوميا إضافية إذا ما رفعت جميع القيود.

التأثير على الأسعار

وتشير التقديرات إلى أن التأثير على الأسواق على المدى القصير سيكون محدودا للغاية نظرا لأن الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الفنزويلي لا تشكل سوى جزءا بسيطا من عجز المعروض الذي يقدر في الربع الحالي بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.

لكن على المدى الطويل وإذا ما تمكنت فنزويلا من زيادة معروضة النفطي بطريقة مستدامة فقد يؤدي هذا إلى تهدئة الأسعار في الأسواق التي من المتوقع أن تشهد بعض الفائض في المعروض في العام المقبل.

قدرة فنزويلا على زيادة إنتاجها لن تكون بالمهمة السهلة نظرا لتهالك البنى التحتية لإنتاج النفط في البلاد، والحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات، هذا بالإضافة إلى عدم وجود إطار واضح لرفع العقوبات “الاستثناء الحالي يمتد لستة أشهر فقط”.

الإدارة الأميركية تحاول من خلال هذه الخطوة الحصول على المزيد من الإمدادات لتهدئة أسعار الوقود.

واردات أميركا من النفط الفنزويلي كانت عند نحو 365 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات في 2019 وفي سبتمبر الماضي بلغت الواردات نحو 160 ألف برميل يوميا بعد الاستثناء الذي منح لشيفرون الأميركية للعمل في قطاع النفط الفنزويلي.

التأثير على الصين

مصافي التكرير الصينية كانت تستفيد من العقوبات لشراء النفط الفنزويلي بخصومات تصل إلى 20 دولارا للبرميل مقارنة خام برنت “أي أكثر حتى من الخصومات على النفط الإيراني التي بلغت 13 دولارا” وفقا لـ بلومبرغ.

بعد رفع العقوبات ستفقد مصافي التكرير الصينية هذه الخصومات وسيدخل مشترين جدد على الخط مثل الولايات المتحدة والهند الأمر الذي سيدفع مصافي التكرير الصينية للعودة إلى شراء الخامات الأخرى بدون خصومات.

نعيم صبري