بعد أشهر من الإحتجاجات.. أطباء ليبيا يلجأون إلى القضاء للمطالبة بتحسين أوضاعهم
أعلن مجلس نقابة الأطباء في دولة ليبيا، إتخاذ إجراء جديد، وتصعيد الموقف، وذلك بعد مرور أشهر من الاحتجاجات والوقفات.
وعلم، أن نقابة الأطباء في دولة ليبيا، عازمة على اللجوء إلى المحاكم ورفع دعوى قضائية للحصول على حقوقهم المادية والمعنوية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
معاناة الأطباء والممرضين في ليبيا
وعلم أن محمد الغوج رئيس النقابة العامة للأطباء، أوضح أن الأطباء والصيادلة والممرضون يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، ولا يتم استجابة مطالبهم بزيادة الأجور وفقًا للأقدمية والتدرج الوظيفي والمؤهلات العلمية، وذلك بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية السابقة بقيادة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس لمطالبهم. وبناءً على ذلك، تفكر النقابة في اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم المادية والمعنوية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات نقابة الأطباء في ليبيا للخروج من الأزمة
تسعى النقابة العامة للأطباء إلى تحقيق عدة أهداف من خلال إجراءاتها الجديدة، بما في ذلك:
- الضغط على الحكومة لتلتزم بمطالب الأطباء وتعامل معها بجدية، حفاظًا على صحة الشعب الليبي في ظل الوضع المتردي في البلاد.
- التعاون مع النقابات الطبية الأخرى لتقديم مذكرة إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، يطالبون فيها بزيادة رواتب الكوادر الطبية.
- إبراز أن أجور العاملين في القطاع الصحي حالياً لا تتناسب مع حجم المجهودات والخدمات والتضحيات المقدمة منهم، في حين أنهم يخاطرون بحياتهم من أجل قهر المرض وإنقاذ الأرواح، ولا يستحقون هذا التجاهل والتهميش، بحسب قولهم.
نقيب الاطباء الليبي يكشف الوضع داخل ليبيا
وقال نقيب الأطباء في ليبيا إن الوضع الصحي في ليبيا “غير مستقر”، حيث قام بعض الأطباء بوقف العمل في المستشفيات، ولكنهم استمروا في إجراء العمليات الجراحية الطارئة فقط. لحل هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات، شكلت لجنة تضم النقابات الطبية من وزارة الصحة لدراسة العلاوات واتخاذ قرارات بشأن الرواتب.
وسبق أن هددت النقابة العامة للأطباء في ليبيا بالدخول في إضراب مفتوح وعام عن العمل في جميع المرافق الصحية والمستشفيات، في 20 مارس الماضي، وتقديم استقالات جماعية، بسبب رفضهم جدول الرواتب الموحد الذي يرونه “مظلما “.
