قضت محكمه جنح الاقتصادية بالقاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح حضوريا بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفاله10الاف جنيه.
وقال محمد عثمان المستشار القانوني لنادي الأهلي أن المحكمة قررت تغريم مرتضي أحمد منصور 20 ألف جنيه والزامه بتعويض مؤقت10 آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وجاء قرار حبس مرتضي أحمد منصور في القضية رقم728 لسنه2023 جنح اقتصاديه القاهرة المرفوعة منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر اخبار كاذبه واساءه استخدام وسائل التواصل والازعاج .
يذكر أن المحكمة الاقتصادية سبق وقضت بحبس مرتضي منصور في أكثر من قضيه ومنها الحبس شهرا والذي تسبب هذا الحكم في عزلة من رئاسة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.
قضية جديدة ضد مرتضي
وقال محمد عثمان المستشار القانوني لنادي الأهلي أن هناك قضايا اخري منظوره أمام المحكمة وتم تحديد جلسه 18/6/2033.
وينتظر تحديد جلسات لقضايا خرى خلال الأيام المقبلة لجرائم بدأت منذ 4 سنوات ومستمرة حتى الان مؤكدا أنه ما ضاع حق وراءه مطالب.
وشهدت الفترة الماضية خلافات شديدة وهجوم من قبل مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي مما دفع رئيس الأهلي للتحرك قضائيا ضد مرتضي منصور بسبب السب والقذف وتوجيه السباب لرئيس الأهلي وأسرته.
وقد تم عزل مرتضي منصور عن إدارة نادي الزمالك وأصبح منصب رئيس النادي شاغرا والذي من المقرر أن تجري عليه انتخابات في الفترة المقبلة في أقرب جمعية عمومية لنادي الزمالك وذلك بعد حكم حبسه شهرا لسب وقذف الخطيب رئيس نادي الأهلي.
