أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، حكمين صادرين على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وذلك بعد أن رفضت الطعن الذي قدمه الأخير، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي، والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
وتقدم منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على أحكام صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وتقدمت نيابة النقض بمذكرة برأيها بطلب رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتطالب بتنفيذ حكم الحبس ضده لمدة شهر.
وفي أغسطس الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كما قضت نفس المحكمة في يوليو 2022 بـ حبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضا من الكابتن محمود الخطيب، ضده لنفس الاتهام.
