حصل الاتحاد المصري للمواي تاي على قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» ضمن اتحاد جديد يدير شئونها، لتستمر بذلك رياضة الفنون المختلطة ضمن أحد لجان الاتحاد المصري للمواي تاي.
وكان الاتحاد المصري للمواي تاي قام برفع دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد اللجنة الأولمبية بإلغاء القرار الصادر بإنشاء الاتحاد المصري للفنون القتالية المختلطة «MMA» بعد تضرره من ذلك القرار خاصة أنها ضمن لجانه وفق لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للمواي تاي.
وكشف منطوق القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي أن الاتحاد المصري للمواي تاي هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة ورفع مستواها في جميع الهيئات في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة وكل ما يختص بها والمذكورة بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للمواي تاي والاتحاد.
وأكد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أن رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» ضمن لجانه ولا رغبة في فصلها عن الاتحاد وفق المادة الأولى من لائحة الاتحاد حيث أنه صاحب الحق في إدارة شئون رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» وتنظيم البطولات الخاصة بها.
وجاء ضمن قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي: الاتحاد المصري للمواي تاي يعد الاتحاد الوحيد الممثل للعبة للعبة المواي تاي بفروعها المختلفة باللائحة ومنها لعبة رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» إعمالا لنص المادة 40 من قانون الرياضة، ومن ثم يكون القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية رقم 23 لسنة 2021 بتاريخ 19 ديسمبر 2021 بالموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» قد شابه عيب مخالفة القانون في المادة 40 من قانون الرياضة الأمر الذي يجعل ذلك القرار مرجح الإلغاء مع وقف إجراءات الإشهار.
وكان الاتحاد المصري للمواي تاي أعلن ضم رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» ضمن لجانه الرسمية ليبدأ في تنظيم البطولات وتكوين المنتخبات لكافة الأعمار السنية، حيث اعتمدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» ضمن لجان اتحاد المواي تاي.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميم على مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات يحذر من إقامة بطولات ومباريات في رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» دون الحصول على موافقة الاتحاد المصري للمواي تاي.
وفي ضوء المادة 38 من القانون 71 لسنة 2017 التي تنص على «اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يتكون من الأندية الرياضية والشبابية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد هذا النشاط وتنسيقه بينهما والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها».
وتنص المادة 92 من القانون 71 لسنة 2017 والتي تنص على :«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا تنظيميا في مجال الرياضة عن طريق هيئة غير مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخصة لها بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لأحكام هذا القانون».
