أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، حيث استطعنا تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ 25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي.
تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه
وأوضح الوزير، في بيان المالية الذي ينشره الأول ، أن هذا الفائض جاء رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
زيادة المصروفات 56٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين
أضاف الوزير أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195,6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 41,5٪ حيث تم سداد 95,4 مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدى لبرنامجى «تكافل وكرامة» إلى 19 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 14٪ وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74,4٪، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240,9 مليار جنيه مقارنة بـ 194 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو 24,2٪ إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.
زيادة الإيرادات العامة بنحو 41,6٪
قال الوزير إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41,6٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43,4٪ نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36,4٪، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى 103,3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 126,8٪.
ويوضح الاول أن الوزير أكد أن الحكومة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.