المستثمرون أمام مفاجأة ..و قفزة قوية بأمر الفيدرالي
يترقب سوق السندات، الذي يرغب في الارتفاع، بقلق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يمنحه الضوء الأخضر للصعود هذا الأسبوع، إذ تواصل قوة الاقتصاد تقويض الاستثمارات التي تراهن على الصعود، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
ارتفعت سندات الخزانة في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الحساسة للسياسة النقدية لمدة عامين بنحو 30 نقطة أساس عن ذروة هذا العام البالغة 5.12٪ التي تم الوصول إليها في 6 يوليو، حيث تزداد الرهانات على اقتراب صناع السياسة النقدية من إنهاء عمليات رفع أسعار الفائدة الأكثر قوة على مدى عقود في ظل بوادر تباطؤ التضخم.
مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة ربع نقطة في اجتماع 26 يوليو الجاري، فإن سوق عقود المقايضات تتوقع فقط احتمالية واحدة من كل ثلاثة لحدوث عملية رفع لأسعار الفائدة بوقت لاحق من هذه السنة، ما يعد تراجعاً عن نسبة 50% بوقت مبكر من الشهر الحالي. في غضون ذلك، يوسع مديرو الصناديق استثماراتهم بسندات الخزانة طويلة الأجل، إذ يتوقعون تثبيت البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بعد صعودها لأعلى مستوياتها منذ 2001، على أن يبدأ تقليصها السنة المقبلة.
وفي حين أن الأسواق تتجهز لتباطؤ معدلات التضخم، فإن هذه النتيجة غير مؤكدة تماماً لا يقتصر الأمر على قوة سوق العمل، ولكن قطاع الإسكان أيضاً على ما يبدو أنه امتص تأثير تشديد السياسة النقدية السريع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمقدار 500 نقطة أساس. بالإضافة لذلك، أسفرت جهود البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي عبر ظروف مالية تيسيرية، ما يدل على أن وجود تقدير لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لحدوث رفع لأسعار الفائدة مرتين العام الجاري ما تزال مسألة مطروحة بصورة كبيرة.
أوضح غريغوري فارانيلو، رئيس وحدة تداول المنتجات المرتبطة بالفائدة الأميركية والاستراتيجية في شركة “أمريفيت سيكيوريتيز”: ” تعتقد السوق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، ولكن إذا استمرت قوة البيانات الاقتصادية بين شهري يوليو وسبتمبر، فينبغي لسوق السندات أن تتوقع زيادة أخرى. وبالنسبة لجيرم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما يزال يربط إنهاء تشديد السياسة النقدية بتراجع التضخم فيما تعرقل الظروف المالية حدوث ذلك. ليس هناك سبب للاعتقاد بأن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال يونيو الماضي من وجود جولتي رفع أخريين قد تغير”.
في ظل الموقف الراهن، من المتوقع أن تزيد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نطاق سعر الفائدة الأساسي ويتراوح من 5.25% إلى 5.5% عند اجتماعها خلال الأسبوع. بالإضافة لذلك، توجد توقعات بالسوق بعملية رفع مقدارها 9 نقاط أساس فقط، ما يبرز مدى استبعادها لحدوث زيادة أخرى.
يضع هذا الأمر المستثمرين أمام مفاجأة إذا زادت قوة سوق العمل وبقي التضخم مرتفعاً خلال الشهرين المقبلين، وهو نمط هيمن على استراتيجيات العمل خلال العام الجاري.
أخفقت الرهانات على حدوث كساد اقتصادي خلال يناير الماضي ورفعت البيانات القوية العوائد بصورة كبيرة حيث حققت سندات الخزانة لأجل سنتين 5% تقريباً. بعد ذلك، أدت حالات إفلاس مصارف أميركية خلال مارس لتراجع السندات لأجل سنتين إلى ما دون 4%.
أكد جورج كاترامبون، رئيس وحدة الدخل الثابت في شركة “دي دبليو إس أميركاس”، التي تحظى بمراكز استثمارية متوازنة: “كانت المراكز الاستثمارية هشة العام الجاري، وجاءت أغلبيتها على الجانب الخطأ من الرهانات، وينبغي لك الحذر عندما يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إنهاء دورة رفع الفائدة. ستعاني العقود المستقبلية المرتبطة بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي من اضطرابات خلال الفترة الراهنة وحتى سبتمبر المقبل”.
قلص المضاربون الأسبوع الجاري حيازاتهم من العقود المستقبلية للسندات لأجل سنتين في ظل مؤشرات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في تثبيت سعر الفائدة لمدة طويلة بعد يوليو الحالي، وعوضاً عن ذلك، عززوا رهانات على نظيراتها من فئة استحقاق 5 و10 أعوام. تراجعت العقود المفتوحة للعقود المستقبلية لسندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين بمقدار 75 ألف عقد خلال الأسبوع المنتهي الخميس الماضي، ما يعد أكبر هبوط خلال 4 أيام منذ مايو الماضي.
