المالية: نتطلع لنجاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نادية فتاح العلوى وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وأكد وزير المالية، أنه يتطلع إلى نجاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها العاصمة المغربية مراكش في أكتوبر المقبل، على نحو يُسهم في تعزيز الجهود الدولية الهادفة لتبني مسارات تمويلية ميسرة لمساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة الأزمات العالمية المركبة التي تؤدي إلى اتساع فجوات التمويل بالبلدان النامية؛ مما يحد من قدرتها على تحقيق طموحاتها التنموية والمناخية.
لقاء بين وزيري المالية بمصر والمغرب
ويستعرض، تفاصيل اللقاء الثنائي بين وزير المالية ونادية فتاح العلوى وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
حيث أكد وزير المالية المصري، أننا نتطلع إلى نجاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها العاصمة المغربية مراكش في أكتوبر المقبل، على نحو يُسهم في تعزيز الجهود الدولية الهادفة لتبني مسارات تمويلية ميسرة لمساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة الأزمات العالمية المركبة التي تؤدى إلى اتساع فجوات التمويل بالبلدان النامية؛ مما يحد من قدرتها على تحقيق طموحاتها التنموية والمناخية، لافتًا إلى أن التمويلات المناخية الميسرة يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يُسهم في تعظيم توفير التمويل العادل، وتخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة، وتوفير الغذاء والوقود.
إنشاء تحالف الديون المستدامة
وبحسب تصريح ، قال ” معيط” أننا ندعم المبادرة المصرية بإنشاء تحالف الديون المستدامة، يُحفز التعافي الأخضر، ويسهم في التصدي للتحديات البيئية وتشجيع تدفق الاستثمارات التنموية النظيفة، حيث نستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام في مرحلة ما بعد الجائحة.
أضاف ” معيط ” ، أننا حريصون على بذل المزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون المصري المغربي في شتى المجالات الاقتصادية بما يخدم البلدين، موضحًا أننا ملتزمون بإجراء إصلاحات محفزة للقطاعات الإنتاجية المحلية والأجنبية، في إطار المسار الاقتصادي الذى تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع التحديات الداخلية والخارجية بما لا يعطل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية ذات الأولوية، مع مراعاة الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، وتعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
