حصر العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يوجه بالانتهاء من منصة للتسهيل على المُقاولين
وجه وزير العمل، حسن شحاتة، الإدارات المختصة بملف العمالة غير المنتظمة، وملف التحول الرقمي، بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا عن طريق منصة إلكترونية جاري إنشاءها، وذلك من كافة جوانبها “المالية والفنية وقواعد البيانات”، تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمي.
ويوضح موقع الأول أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع مسؤولي الإدارات المختصة بهذا الملف، داخل ديوان عام الوزارة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، وينشره موقع الاول أكد الوزير على أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على السادة المقاولين، والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمال غير منتظمة، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تتضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.
ووجه الوزير في نفس السياق، مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولها تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية متكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المخالصات إلكترونيًا للمقاولين والشركات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس.
وشدد الوزير على أن الوزارة تنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة.
يُشار هنا إلى أن وزارة القوى العاملة تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة “حسابات العمالة غير المنتظمة” في جميع المحافظات، طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس.
