العقوبة التي ينتظرها أحمد طنطاوي في قضية تنظرها جنح المطرية

 nnأجلت محكمة جنح المطرية، الثلاثاء، محاكمة أحمد طنطاوي مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم، وآخرين ، لإتهامهم بطباعة وتداول أوراق مستخدمة في العملية الانتخابة دون إذن من السلطة المختصة.nnوعلم موقع الأول ، أن هيئة المحكمة قررت تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة يوم 5 من ديسمبر المُقبل، وأن القضية تشمل أحمد طنطاوي ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار و21 متهما آخرين.nnويوضح موقع الاول ، أن النيابة كانت قد أحالت أحمد طنطاوي وعدد من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.nnذكرت النيابة العامة في قرار الإحالة أن المتهمين قاموا بطباعة وتداول 596 نسخة من التوكيلات المزورة، والتي كانت خالية البيانات، وذلك لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.nnوأضافت النيابة العامة أن المتهمين قاموا بوضع توقيعات على التوكيلات المزورة للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وذلك بهدف الحصول على تأييد غير حقيقي للمرشح.nnكيفية عمل seonnوأكدت النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تزوير في أوراق رسمية، وجريمة مخالفة قانون مباشرة الحقوق السياسية.nnنصت المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.nnوأضافت المادة أنه “يُعاقب بذات العقوبة المترشح المستفيد من الجريمة، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها”.nnوكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على شبكة تزوير توكيلات انتخابية لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.nnوذكرت الوزارة أن المضبوطين قاموا بطباعة وتداول 596 نسخة من التوكيلات المزورة، والتي كانت خالية البيانات، وذلك لصالح المرشح المحتمل.nnوأضافت الوزارة أن المضبوطين قاموا بوضع توقيعات على التوكيلات المزورة للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وذلك بهدف الحصول على تأييد غير حقيقي للمرشح.nnوأكدت الوزارة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تزوير في أوراق رسمية، وجريمة مخالفة قانون مباشرة الحقوق السياسية.nn nn nn