السلع المعفاة من الجمارك في مصر .. قائمة الأنواع والشروط
السلع المعفاة من الجمارك في مصر ، خطوة جديدة وهامه من أجل إزالة العقبات أمام المستثمرين والنهوض بالاقتصاد المصري في ظل الازمات المالية والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم.nnوتعتبر السلع المعفاة من الجمارك في مصر متنوعه ومتعددة بحسب تعديلات نظام الجمارك المصري الذي يمنح كل فترة مجموعة جديدة من السلع صفة الإعفاء الجمركي في مصر.nnوشملت التعديلات على نظام الجمارك المصري إضافة سلع كثيرة ضمن السلع المعفاة من الجمارك في مصر، والتي سيذكرها موقع الأول عبر هذا التقرير.n
السلع المعفاة من الجمارك في مصر
nيذكر موقع الأول مجموعة من السلع المعفاة من الجمارك في مصر، حسب آخر تعديل القوانين الخاصة بالاعفاء الجمركي ، وشملت القائمة بعض السلع التاليةn
- n
- الموارد الطبية المستوردة من الضرائب المالية.
- إعفاء وزارة النقل والمواصلات من الضرائب على استيراد جميع أجهزة النقل والمشاريع المتطورة ضمن عملية تطوير وتحديث منظومة النقل والمواصلات.
- إلغاء الضرائب على أمتعة السائحين الخاصة لتشجيع السياحة في مصر، ولكن يجب الالتزام بشروط محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا.
- إعفاء جميع السلع المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية وغيرها من الضرائب الجمركية.
- إعفاء المواد الأولية التي يتم تصنيعها في مصر أو استيرادها من الخارج من الضرائب لفترة محدودة.
- إعفاء السلع الجمركية المستخدمة في التعبئة بشكل نهائي من الضرائب.
- إعفاء السلع والمستلزمات المستخدمة في تعبئة المنتج من القواعد العامة للإستيراد المنصوص عليها في القانون.
- السلع الكهربائية والأجهزة الإلكترونية طبقا لنظام السماح المؤقت من الجمارك المصرية
- الذهب والملابس طبقا لنظام السماح المؤقت من الجمارك المصرية.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
شروط السلع المعفاة من الجمارك في مصر
nيوضح موقع الأول أنه لكي يتم إعفاء السلع من الجمارك في مصر ، لابد أن تتطلب شروط إعفاء السلع الامتثال لجميع المواصفات القانونية والدولية، ويجب إيداع مبلغ من المال في التأمينات للضرائب الجمركية، كما تم إجراء تعديلات لتقليل فترة السماح بالاستفادة من الإعفاء الضريبي إلى 12 شهرًا، ويمكن تجديدها.nn nnويكشف موقع الأول أنه يجب على المستثمر الحصول على موافقة من مصلحة الضرائب لتغيير نوع المنتج وتطبيق ضرائب جديدة على المنتج المغير، مع تخفيض نسبة الضرائب المطبقة بنسبة محددة، كما تم إصدار قرار قانوني يمنع التصرف في بيع السلع بطرق تخالف الغرض الذي تم استيرادها من أجله، ويتطلب أيضًا الحصول على موافقة من مصلحة الضرائب لتغيير نوع المنتج في عملية التصنيع.nnتُفرض ضرائب جديدة على المنتج المغير، مما يؤدي إلى تخفيض نسبة الضرائب المطبقة على القيمة الشهرية.nnكتب أحمد وجيه