الدمرداش رئيسا للمحكمه الاداريه للرئاسه. ورسلان رئيسا للمحكمه الاداريه لوزاره العدل وملحقاتها.
اعتمدت اليوم الجمعية العمومية لقضاة المحاكم الإدارية والتأديبية بمجلس الدولة، الحركة القضائية لأعضاء المحاكم الاداريه والتأديبية خلال العام القضائي 2023-2024.
و هى تعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة للعام القضائي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والصادرة منذ أيام بقرار رقم ٦٠٠ لسنه ٢٠٢٣ من السيد المستشار / عادل فهيم عزب. رئيس مجلس الدوله
وقد تضمنت الحركة القضائية
تولي المستشار /محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية.
وتولي المستشار /رامي عزت رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها.
وتولي المستشار /وسام محمد كامل، رئاسة المحكمة الادارية للصحة وملحقاتها.
هذا وقد تضمنت الحركة القضائية ايضا تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية في العام القضائي 2023-2024، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيء للمستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.
وتعد المحاكم الإدارية، جزء من القسم القضائى بمجلس الدولة وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتى تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.
ووفقا لقانون مجلس الدولة تختص المحاكم الإدارية، بما يلى:
– الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
– الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو من يرثهم.
– الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.
