الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية عن 21 نشاطًا اقتصاديًا

في إطار توجيهات القيادة السياسية بمساندة قطاعات الصناعة والإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، أعلنت وزارة المالية أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية عن 21 نشاطًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026.

علم موقع الأول أن  وزارة المالية أوضحت  أن قيمة الضريبة العقارية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة عن هذه الأنشطة تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم قطاعات الصناعة والإنتاج الحيواني والداجني، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودفع حركة النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة.

ويستعرض موقع الاول الأنشطة الاقتصادية التي ستتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية حتى نهاية عام 2026  وتشمل ما يلي:

صناعة الغزل والنسيج

الصناعات الهندسية

الصناعات التعدينية

الصناعات المعدنية

الجلود

الخشب والأثاث

صناعة السيارات

الورق ومنتجاته والطباعة والنشر

مواد البناء والخزف والصيني والحراريات

الصناعات الإلكترونية والكهربائية

الصناعات التحويلية

صناعة الأسمنت

الحديد

السيراميك

الصناعات الدوائية

الصناعات الطبية

الصناعات الكيميائية

الصناعات الغذائية

الإنتاج النباتي والحيواني

مزارع الإنتاج الداجني

مزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين»

تمثل هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على دعم قطاعات الصناعة والإنتاج الحيواني والداجني، ودفع حركة النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة.