الحكومة المصرية تشرع في تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة الخدمات المقدمة لهم
nnأعداد اللاجئين ، ففي خطوة مهمة لتعزيز دور مصر كدولة إنسانية، تشرع الحكومة المصرية في تدقيق أعداد اللاجئين المقيمين على أراضيها، وحصر ما تتحمله الدولة من مساهمات في تقديم الخدمات المختلفة لهم.nnويوضح الأول أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.nnوأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات “اللاجئين”، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.n
الحكومة المصرية تعقد اجتماعاً لمناقشة ملف اللاجئين
n nnويوضح الاول أنه خلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحاً أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخراً، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية.nn n
أعداد اللاجئين في مصر تقدر بأكثر من 9 ملايين
n nn nnكما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيراً إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.nn n
الخدمات المقدمة للاجئين في مصر
n nnوأشار وزير الصحة والسكان إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.nn nnوتطرق وزير الصحة والسكان إلى التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين واللاجئين في مصر، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.nn nnوتناول وزير التموين، خلال الاجتماع، ما تتحمله الوزارة في قطاع التموين؛ لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها، فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ما توفره الجمعيات الأهلية للاجئين في مصر، سواء من حيث تقديم معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.nn nnوبدوره، عرض وزير العمل أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.nn nnوأكد رئيس الوزراء على أهمية تدقيق أعداد اللاجئين وحصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات في تقديم الخدمات المختلفة لهم، وذلك من أجل توفير أوجه الرعاية والدعم اللازمة لهم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الأساسية.nn