التضامن الاجتماعي : حصر السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهم  

 أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار حملة الوزارة لحصر السيدات ذوات الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت تطبيقا إلكترونيًا يهدف إلى تسجيل السيدات ذوات الإعاقة في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبصفة خاصة السيدات. وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تطبيق للسيدات ذوي الإعاقة  

وعلم  أن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن التطبيق الإلكتروني بعد إطلاقه قد حدث به عطل فني أثناء فترة العيد، وجاري متابعة الموقف عن كثب للانتهاء من إصلاحه قبل نهاية الاسبوع الحالي، ويهدف التطبيق إلى تسجيل الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، والعملية للزوجة، وطبيعة العمل، وغيرها من البيانات، مضيفة أن الوزارة قامت بحصر 180 ألف سيدة من مصادر عدة، بالاضافة إلى مساهمة الرائدات الاجتماعيات المنتشرات في مختلف محافظات الجمهورية في اجراءات الحصر والتسجيل. 

وأشارت القباج إلى أن القيادة السياسية وجهت بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الدولة حريصة على تبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا. 

والجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار حرص الدولة على حصولهم على حقوقهم التي شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوي الإعاقة. 

 تأسيس أول جمعية أهلية في مصر 

وأكدت القباج في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر أن نشأة الجمعيات الأهلية واكبت تأسيس الدولة الوطنية الحديثة في القرن التاسع عشر، وليس غريباً أن أول جمعية أهلية تأسست في مصر كانت في الإسكندرية ” الجمعية اليونانية بالإسكندرية” عام 1821، مشيرة إلى أنه في كل المراحل السياسية والتاريخية التي مرت بها مصر كانت مؤسسات المجتمع المدني الطوعية، تواكب التغيرات الحادثة في بنية المجتمع المصري وتعبر عنها، وتشكل عصب قوة مصر الناعمة، حيث يشكل المجتمع المدني أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ المواطنة والشراكة الفاعلة بين كافة مؤسسات الدولة (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص) والتنمية المستدامة، في الوقت نفسه، فإن إحدى المعايير المعبرة عن تطور وحيوية الجمهورية الجديدة هي فاعلية المجتمع المدني، وقدرته على التغيير والتأثير في مجتمعه. 

تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات 

وفقا لتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي التى ينشرها  أنه انطلاقاً من أهمية المجتمع المدني ودوره الحيوي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، داعياً مؤسساته للتحرك والانطلاق، وتعميق الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، والمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، مشيرة إلى أنه وبمناسبة عام المجتمع المدني 2022، وبالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية، نظمنا في العام الماضي مؤتمراً هاماً، تكلم عن أوضاع المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة، وناقش التحديات التي يواجهها من أجل التطوير والاستمرارية والتأثير في تنمية المجتمع وإعماره، وشارك في هذا المؤتمر نخبة من الجمعيات الأهلية المتنوعة جغرافيا وفنياً، والخبراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميون، وقد أنتجت الحوارات المهمة لهذا الموتمر مجموعة من المقترحات، أخذتها وزارة التضامن الاجتماعي بعين الاعتبار ووضعتها محلا للدراسة والتنفيذ.