تعرف على حالات التصالح في مخالفات البناء 2023
التصالح في مخالفات البناء، يشغل بال عدد كبير من المهتمين بالبناء وكذلك المواطنين، تصدر القانون محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد أن حصل القانون على موافقة البرلمان في الجلسة التي عقدت يوم الاثنين الماضي.
ويستعرض موقع الأول خلال هذا التقرير تفاصيل وشروط التصالح في مخالفات البناء، وما هي الحالات وطرق التصالح في مخالفات البناء، وحيثيات القانون وخطوات تقديم التصالح والأوراق المطلوبة وغيرها من المعلومات حول قانون التصالح الجديد.
طرق التصالح في مخالفات البناء 2023
يوضح موقع الأول أن هناك عدة طرق التصالح في مخالفات البناء الجديد، لكنها تختلف حسب حالة البناء كما يلي:
1. التصالح في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وتجاوز قيود الارتفاع، شريطة عدم المساس بالسلامة الإنشائية للمباني وفقًا لأحكام القانون.
2. التصالح في حالة تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية معتمدة.
3. التصالح في حالة التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، سواء قبل اعتماد خط التنظيم أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
4. التصالح في حالة التعدي على حقوق الارتفاع المقررة قانونًا، شريطة التوافق مع أصحاب حقوق الارتفاع وفقًا للوائح التنفيذية للقانون.
5. التصالح في حالة المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006.
6. التصالح في حالة المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة وفقًا لتحديد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، شريطة عدم التأثير على النسيج العمراني لتلك المناطق والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
7. التصالح في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدني، شريطة عدم التأثير على حركة الملاحة الجوية والحصول على موافقة وزارة الطيران المدني.
8. التصالح في حالة الأعمال البناء المتعلقة بالمخيمات والقرى السياحية والمشروعات الاستثمارية السياحية، شريطة عدم التأثير على المناطق الطبيعية المحيطة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ويشير موقع الأول لحيثيات التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون الجديد ، حيث يهدف قانون التصالح الجديد إلى حل المشاكل التي كشف عنها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والمتعلق بتصالح بعض المخالفات في البناء وتنظيم أوضاعها، كما يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات لتصحيح المخالفات التي ارتكبوها.
ويأتي هدف قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2023 هو تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحفاظ على سلامة المباني، ويتطلب القانون التحقق من سلامة الهيكل الإنشائي للمباني، ويسمح بتصالح بعض المخالفات التي كانت محظورة سابقًا وفقًا للضوابط المحددة.
وينقل موقع الأول حيثيات قانون التصالح في مخالفات البناء، وذكرت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أن القانون وجد توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وتنظيماتها المتعلقة بالبناء وحماية الثروة العقارية، وبين مراعاة الظروف الراهنة والمصالح الشخصية للملايين من المواطنين، يأتي هذا القانون في إطار توجيهات القيادة السياسية لمعالجة القضايا العالقة التي تهم الجميع وتقديم حلول سريعة وفعالة لها.
شروط التصالح في مخالفات البناء
ويوضح الأول شروط التصالح في مخالفات البناء، والتي حددها القانون طبقا إلي:
- تحديد قيمة التصالح على المتر المربع.
- تحديد حد أدنى وحد أقصى لهذه القيمة، كما يتيح القانون إمكانية تقسيط قيمة التصالح على فترة تصل إلى 5 سنوات، بما في ذلك 3 سنوات بدون فوائد، ويتيح أيضًا خصم نسبة 25٪ للمدفوعات الفورية.
خطوات التصالح في مخالفات البناء
ويوضح الأول أن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على إمكانية التصالح وتقنين الأوضاع في حالات مخالفات البناء التي يكون من الصعب أو مستحيل إزالتها، ويحق لمجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشؤون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، قبول التصالح وتقنين الأوضاع لتلك المخالفات، باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون، عدا البند 4 منها إذا لم تتوفر فيها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
تتضمن خطوات التصالح في مخالفات البناء ما يلي:
1) تقديم طلب التصالح: يجب على صاحب العقار المخالف تقديم طلب التصالح إلى الجهة المسؤولة، ويمكن أن تكون هذه الجهة الحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.
2) سداد رسوم الفحص: يجب على المواطن الراغب في التصالح دفع رسم الفحص، والذي يختلف في التكلفة من مكان إلى آخر.
3) سداد مقابل التصالح: في حال قبول الطلب، يجب على الشخص المتقدم بالطلب دفع مبلغ المقابل المالي المتفق عليه لإتمام عملية التصالح.
4) دفع قيمة التصالح: يجب على مقدم طلب التصالح دفع قيمة التصالح وفقًا لما تحدده لجنة التصالح، وتتراوح هذه القيمة عادة بين 50 جنيهًا للمتر و2000 جنيه للمتر.
5) الحصول على شهادة التصالح: بعد استيفاء جميع الإجراءات ودفع قيمة التصالح، يحصل صاحب العقار المخالف على شهادة من اللجنة تثبت تصالح المخالفة وتوقف أي دعاوى أو أحكام قضائية متعلقة بالمخالفة.
6) تقسيط قيمة التصالح: يتاح للمواطن إمكانية تقسيط قيمة التصالح على فترة تصل إلى 3 سنوات، شريطة دفع مقدم يبلغ 25% من القيمة الإجمالية.
7) الحصول على قرار التسوية: بعد دفع قيمة التصالح، يتم إصدار قرار نهائي يسوي المخالفة وينهي الأمر.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
ويقدم الأول أوراق اللازمة لطلب التصالح في مخالفات البناء، عادةً ما تتضمن:
1) صورة من بطاقة الرقم القومي.
2) المستندات التي تثبت صفة المتقدم كمالك للعقار والمخالفة المراد التصالح عليه.
3) أوراق توضح أن المخالفة حدثت قبل صدور قانون التصالح في 8 أبريل 2019.
4) نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى، يفضل أن تكون معتمدة من مكتب هندسي معتمد.
5) نسخة من رسومات الترخيص وصورة من وثيقة الترخيص إن وجدت.
6) إيصال دفع رسوم فحص الطلب.
الرسوم المقررة للتصالح في مخالفات البناء
يشير موقع الأول أن قانون التصالح حدد الحد الأدنى والأقصى لرسوم التصالح في مخالفات البناء، ، واقر القانون أنه لا يجب أن تقل قيمة التصالح عن 50 جنيهًا للمتر المربع، ولا يجب أن تزيد عن 2500 جنيهًا للمتر المربع.
وتتضمن المادة رقم 4 من القانون بعض الحالات التي يتم فيها تضاعف رسوم التصالح إلى 3 أضعاف. وتشمل هذه الحالات:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية معتمدة.
2. التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
3. التعدي على حقوق الارتفاع المحددة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاع.
4. المخالفات التي تمت على العقارات الموجودة داخل حدود المناطق ذات القيمة.
5. تجاوز قيود الارتفاع المحددة وفقًا لقانون الطيران المدني بشرط ألا تؤثر على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني.
6. البناء على الأراضي المملوكة للدولة وفقًا لطلب تقنين الوضع ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
7. تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال تضاعف رسوم التصالح ثلاث مرات، فإن سعر المتر المربع قد يصل إلى 7500 جنيه، ويذكر أن الحد الأقصى لسعر المتر المربع الطبيعي هو 2500 جنيه.
الحالات التي يشملها التصالح في مخالفات البناء
يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مجموعة من الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، يذكرها موقع الأول كالتالي:
1. الأعمال التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية، وتحدد اللوائح التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
2.أعمال التوسعة والتعديل التي تتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
3. التعديلات على المباني المخالفة لقواعد البناء فيما يتعلق بالمساحات الخضراء والمسافات بين المباني.
4. التعديلات على الأعمال التجارية والصناعية المخالفة للقوانين المعمول بها.
5. التصالح في حالات التعديات البسيطة والمحدودة التي لا تشكل خطرًا على السلامة العامة.
يجب على المخالف دفع الرسوم المقررة والتوافق مع الشروط والضوابط المحددة في القانون ليتمكن من التصالح، يتم استخدام الأموال المحصلة من رسوم التصالح في تنفيذ المشروعات العامة وتحسين البنية التحتية.
الحالات التي لا يشملها التصالح في مخالفات البناء
يوضح الأول أن قانون التصالح في مخالفات البناء وضع حالة واحدة لا يمكن فيها التصالح حتى مع دفع رسوم التصالح ثلاثة أضعاف، وهي المخالفات التي تمت على المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك التعديات على حرم نهر النيل ويشترط القانون توفر أربعة أشياء للتصالح عليها، وفي حال عدم توافر أحدها لا يمكن التصالح حتى مع دفع رسوم التصالح الثلاثة أضعاف
سعر المتر والتسهيلات في قانون التصالح الجديد
ويشير موقع الأول انه يتم تحديد سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات بقيمة ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا للمادة 8 من القانون، ويحق لمجلس الوزراء تحديد سعر التصالح في حالات الضرورة بأسعار أعلى من السعر المذكور، ولا يقل عن السعر المحدد وفقًا للمادة 8 من القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في تلك الحالات. وإذا كانت المخالفة وقعت في نطاق إحدى جهات الولاية، يجب أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة بما يفيد رد الجهة خلال مدة محددة بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم، أو تقديم تقرير مقابل انتفاع، حسب الحالة.
تتمثل قيمة سعر المتر وطريقة السداد في إطار قانون التصالح في مخالفات البناء في المادة 8 على النحو التالي:
1. تقوم السلطة المختصة بإصدار قرار لتحديد مقابل التصالح وتنظيم الأوضاع بناءً على قيمة سعر المتر في كل منطقة. وتتم هذه التحديدات بناءً على المستوى العمراني والحضري وتوافر الخدمات في المنطقة.
2. يجب أن لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه، وذلك باستناد إلى التوجيهات التي حددها اللجان المشار إليها في المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.
3. يتم سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.
4. يحق لرئيس مجلس الوزراء أن يمنح تخفيضًا يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري.
5. يمكن أيضًا سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع فائدة تصل إلى 7% وفقًا للوائح التنفيذية للقانون. يتم احتساب الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا استمرت فترة التقسيط لأكثر من ثلاث سنوات.
6. يتم خصم أي مبالغ سابقة دفعت في إطار أحكام قضائية متعلقة بالمخالفات المشمولة بطلب التصالح.
بموجب المادة 9 من قانون التصالح في مخالفات البناء، يتم قبول التصالح وتقنين الأوضاع بموجب قرار صادر عن السلطة المختصة أو من يفوضها، يتم إشعار مقدم طلب التصالح بالقرار عن طريق رسالة موصية عليها وترفق بإيصال إثبات الاستلام أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية
